[فرع تماثل العددين في الميراث]
(فرع) : تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الآخر كأربعة وأربعة أو خمسة وخمسة، وذلك ظاهر، والطريق إلى معرفة المداخلة والموافقة والمباينة أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى ف (إن أفنى أكثر العددين بالأقل) كأربعة وثمانية أو ستة عشر (ف) العددان (متداخلان) ويقال متناسبان (فإن لم يفنهما) ؛ أي: العددين (إلا عدد ثالث غير الواحد) كتسعة واثني عشر، تسقط التسعة من الاثني عشر مرة يبقى ثلاثة، تسقطها من التسعة ثلاث مرات (ف) هما (متوافقان) بالثلث، وكذا لو كان سبعة وخمسون وستة
وسبعون، الباقي منه بعد طرح الأول تسعة عشر، تفني الأول في ثلاث مرات، فهما متوافقان بجزء من تسعة عشر (أو إلا) بأن بقي بعد الطرح المذكور (واحد) كأربعة وتسعة (ف) العددان (متباينان. والمتداخلان) كالثلاثة والستة (متوافقان ولا عكس) ؛ أي: ليس كل متوافقين متداخلين؛ إذ الأربعة لا تدخل في الستة، ومن أراد تحقيق علم الحساب والفرائض فعليه بكتبهما المخصوصة؛ فإن الفقهاء إنما يذكرون من ذلك نبذا قليلة، ولما أنهى الكلام على التصحيح بالنسبة إلى ميت واحد، شرع في بيان العمل فيما إذا مات اثنان فأكثر فقال:
[باب المناسخات]
(المناسخات) جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة أو التغيير أو النقل، يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي: أزالته، ونسخت الرياح الديار غيرتها، ونسخت الكتاب نقلت ما فيه (وهي) عند الفقهاء والفرضيين (أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته) سميت بذلك؛ لزوال حكم الميت الأول ورفعه؛ لأن المال تناسخته الأيدي، وهذا الباب من عويص الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بمعرفة الشباك لابن الهائم؛ لأنه أضبط (ولها) ؛ أي: المناسخة (ثلاث صور) بالاستقراء: (إحداها أن تكون ورثة) الميت (الثاني يرثونه ك) الميت (الأول) ككونهم عصبة لهما كالأولاد فيهم ذكر والإخوة والأعمام (فيقسم) المال (بين من بقي) من الورثة (ولا يلتفت للأول) لأنه لا فائدة في النظر في مسألة الميت الأول (ويجعل كأن الثاني لم يكن، كميت ترك بنين وبنات، ثم مات بعضهم
عن بعض) حتى بقي ابنان وبنت، فاقسم المال بينهم على عدد رءوسهم خمسة، ولا يحتاج إلى عمل مسائل، لأنه تطويل بلا حاجة، ويسمى: الاختصار قبل العمل.
(وكأبوين وزوجة وابنين وبنتين منها، ماتت بنت ثم) ماتت (الزوجة، ثم) مات (الابن، ثم) مات (الأب، ثم) ماتت (الأم؛ فانحصر ميراث الجميع بين الابن والبنت الباقين أثلاثا) ولا تحتاج إلى عمل مسائل، وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض في مسائل قليلة؛ كرجل مات عن زوجة وثلاثة بنين وبنت منها، ثم مات أحد البنين قبل القسمة، فإن للمرأة من الأولى سهما مثل سهم البنت ومثل نصف سهم الابن، وكذلك لها من الثانية، فاقسم المسألة على ورثة الميت الثاني، ولا تنظر إلى الأولى.
(ثانيها) ؛ أي: الصور (أن لا يرث ورثة كل ميت غيره كإخوة) مات أبوهم عنهم، ثم ماتوا و (خلف كل) منهم (بنيه) منفردين أو مع إناث (فاجعل) لكل واحد منهم مسألة واجعل (مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه، وصحح كما ذكر في باب التصحيح) يحصل المطلوب (فلو خلف أربعة بنين، فمات أحدهم عن ابنين و) مات (الثاني عن ثلاثة) بنين (و) مات (الثالث عن أربعة) بنين (و) مات (الرابع عن ستة) بنين؛ فكل واحد من الموتى بعد الأول لا ترث منه إخوته شيئا بإخوتهم؛ لأن له بنين، ومسألة كل منهم عدد بنيه، وإذا أردت قسمتها (فالمسألة الأولى من أربعة) عدد بنيه (ومسألة الابن الأول من اثنين و) مسألة الابن (الثاني من ثلاثة و) مسألة الابن (الثالث من أربعة و) مسألة الابن (الرابع من ستة) عدد البنين لكل منهم، فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وستة (فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة) تدخل (في الستة) فأسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة، وهما متوافقان (فاضرب وفق الأربعة في الستة يحصل اثنا عشر، ثم) تضربها (في المسألة الأولى) وهي أربعة (يحصل ثمانية وأربعون لورثة كل ابن