وإخوة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس، يبقى سدس يأخذه الجد، وتسقط الإخوة (أو بقي دونه) ؛ أي: السدس (كزوج وبنتين وجد) فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللجد السدس سهمان (أو لم يبق) للجد (شيء، كبنتين وزوج وأم وجد) وإخوة (فللجد السدس إن كان) كما في المسألة الأولى (أو يعال له) كما في المسألة الثانية، وفي هذه المسألة؛ لأن أصلها من اثني عشر أيضا، وتعول إلى خمسة عشر، فتعطي البنتين الثلثين ثمانية، والزوج الربع ثلاثة، والأم السدس اثنين، والجد السدس اثنين (وتسقط الإخوة مطلقا) ذكورا كانوا أو إناثا أو إياهما؛ لأن الجد لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى
(إلا في) المسألة المسماة (بالأكدرية) ؛ وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو أخت (لأب) سميت بذلك قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد؛ فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والإخوة؛ وفرض للأخت مع الجد، ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامها وسهامه، فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك، وقيل: لأن زيدا أكدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها، وقيل، لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد، وأخطأ فنسبت إليه، وقيل: لأن الميتة كان اسمها كدرة، وقيل: بل كان اسم زوجها أكدر، وقيل: بل كان اسم السائل، وقيل، بل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها (للزوج نصف وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول لتسعة) ولم تحجب الأم عن الثلث، لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة (ثم يقسم نصيب الأخت والجد بينهما) ؛ أي: الأخت والجد، والنصيبان (أربعة) من تسعة (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، وإنما أعالها زيد؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يسقطها، فإن قيل: هي عصبة
بالجد فتسقط باستكمال الفروض؛ فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له.
والأربعة (لا تنقسم) على ثلاثة (وتباين، فتضرب ثلاثة في) المسألة بعولها (تسعة فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة) وهي ثلث المال (وللأم ستة) وهي ثلث الباقي (وللجد ثمانية) وهي الباقي بعد الزوج والأم والأخت (وللأخت أربعة) وهي ثلث باقي الباقي، ويعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث ما بقي، والثالث ثلث باقي ما بقي، والرابع ما بقي، وقد نظمها بعضهم فقال:
ما فرض أربعة يوزع بينهم ... ميراث ميتهم بفرض واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما ... يبقى لثانيهم بحكم جامع
ولثالث من بعدهم ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع
ويقال: امرأة جاءت قوما، فقالت: إني حامل، فإن ولدت ذكرا فلا شيء له، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه، وإن ولدت ولدين؛ فلهما السدس، ويقال أيضا: إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه، وإن ولدت ولدين فلي سدسه (ولا عول في مسائل الجد) والإخوة وغيرها (ولا فرض للأخت معه) ؛ أي: الجد ابتداء (في غيرها) ؛ أي: الأكدرية، وخرج بقوله: ابتداء مسائل المعادة (والشقيقة، وإن فرض لها في المعادة؛ فإنما هو) ؛ أي: الفرض لها يكون (بعد المقاسمة) بخلاف هذه المسألة، ثم أخذ في بيان محترز أركانها، فقال: (فإن كان مكان الأخت أخ سقط) لأنه عصبة في نفسه، فلا يمكن أن يفرض له، وقد استغرقت الفروض التركة، وصحت المسألة من ستة، ولا عول، للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم (و) إن كان مع الأخت (أخت أخرى) انحجبت الأم إلى السدس.