(ولو كان مكانهم) ؛ أي: مكان الإخوة لأبوين أو لأب (أخوات لأبوين أو لأب) من غير ذلك (عالت) المسألة (إلى عشرة) لازدحام الفروض، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان، وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة (وتسمى) هذه المسألة ذات الفروخ، بالخاء المعجمة، لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم، وعولها بفروخها، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها (و) تسمى أيضا (الشريحية) لحدوثها زمن القاضي شريح، روي أن رجلا أتاه - وهو قاض بالبصرة - فقال: ما نصيب الرجل من زوجته؟ قال: النصف مع غير الولد والربع معه، فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال: لك إذن ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم لم يعطني نصفا ولا ثلثا، فكان شريح يقول له إذا لقيه: إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا، إنك تكتم القضية، وتشيع الفاحشة.
(ومتى عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق، ولو) كان (أنثى) لحديث: «الولاء لمن أعتق» ولحديث: «الولاء كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» . رواه الخلال.
، والنسب يورث به، فكذا الولاء، وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال: «كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف» .
وروي أيضا عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى» . (ثم عصبته) ؛ أي: المولى المعتق إن لم يكن موجودا (الأقرب فالأقرب، كنسب) لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم: «أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت، وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراثه فقال - عليه الصلاة والسلام -: ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها: يا رسول الله لو جر جريرة
كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ ، قال: نعم» .
ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة كمضايفة النسب؛ فورثه عصبة المعتق؛ لأنهم يدلون به (ثم مولاه) ؛ أي: مولى المولى (كذلك) ؛ أي: يقدم مولى المولى ثم عصبته الأقرب فالأقرب كذلك، ثم مولى مولى المولى كذلك - وإن بعد - ولا شيء لموالي أبيه وإن قربوا؛ لأنه عتيق مباشرة فلا ولاء عليه لموالي أبيه (ثم) بعد المولى وإن بعد وعصبته ف (الرد) على ذوي الفروض غير الزوجين كما يأتي؛ لقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروض لم تتحقق الأولوية فيه؛ لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم، والفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع؛ لئلا يزدحموا فيأخذ الأقوى، ويحرم الضعيف، ولذلك فرض للإناث، وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور؛ لأن الأب أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة، فاختص في موضع الضعف بالفرض، وفي موضع القوة بالتعصيب (ثم) إن عدم ذو فرض يرد عليه ف (الرحم) ؛ أي: تعطى ذوو الأرحام للآية المذكورة؛ ولأن سبب الإرث القرابة، بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه، وهذا موجود في ذوي الأرحام، فيرثون كغيرهم.