بنتا ابن وابن ابن ابن، لهما الثلثان، والباقي له؛ لما مر.
بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن نازل، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لبنت ابن ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن المذكور؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وقس على ذلك.
أخت شقيقة أو لأب مع جد، المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما سيأتي، والأصل في ذلك قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] وقياس أولاد الابن على أولاد الصلب ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(وحكم العاصب أخذ كل التركة) لأنه بغير تقدير، فمتى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي، واختص التعصيب بالذكور غالبا؛ لأنهم أهل الشدة والنصرة، ولما اختلفت أحوالهم في الشدة بالقرب والبعد كان الأقرب أولى، ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه، فإنه (إذا انفرد) أخذ المال كله تعصيبا؛ لقوله تعالى: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] وغير الأخ كالأخ (أو) يأخذ (ما أبقت الفروض) إن كان معه ذو فرض واحد فأكثر؛ لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
(وإن) استوعبت الفروض المال و (لم يبق شيء سقط) العاصب؛ لمفهوم الحديث المذكور (كزوج وأم وإخوة لأم) اثنين فأكثر، ذكورا أو إناثا، أو ذكرا وأنثى فأكثر (وإخوة لأب أو) إخوة (لأبوين) ذكر فأكثر (أو أخوات) واحدة فأكثر (لأب أو) أخوات (لأبوين معهن أخوهن وهو)
المسمى بالأخ (المشئوم) لأن وجوده صار سببا لحرمان نفسه وأخته من الميراث، فهذه المسألة من ستة (للزوج نصف) التركة ثلاثة (وللأم سدس) ها واحد (وللإخوة للأم ثلث) ها اثنان (وسقط سائرهم) أي: باقيهم؛ لاستغراق الفروض التركة (وتسمى) هذه المسألة (مع ولد الأبوين) الذكر فأكثر، أو الذكر مع الإناث (المشركة) وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين، وإنما سميت المشركة؛ لأن بعض أهل العلم شرك فيها ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم، فقسمه بينهم بالسوية (و) تسمى (الحمارية) لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين: هب أبانا حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم، ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص، فمن شرك بينهم، فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات، وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها» .
ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم، وقد تم المال بالفروض، فوجب أن يسقطوا؛ كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان، وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين؛ لكان للواحد السدس، وللمائة السدس الباقي، لكل واحد عشرة، فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله، فلأن يسقطهم وجود الأنثيين من باب أولى