[باب الفروض]
الفروض جمع فرض، وهو في اللغة: الجزء والقطع والتقدير. وفي العرف: النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، لا يزاد إلا بالرد؛ ولا ينقص إلا بالعول وقوله (وذويها) ؛ أي: ذوي الأنصباء المقدرة - ولو في بعض الصور - كالأب مع ذكورية الولد، وإن سفل؛ فإن إرثه في هذه الصورة مفروض، وهو السدس فقط، وأما في غيرها ففيه تفصيل يأتي. (وهم) ؛ أي: ذو الفروض (كل الإناث) المتقدم ذكرهن (إلا المعتقة) فإنها عصبة كما تقدم (و) ذوو الفروض من الذكور (الأب) المباشر للولادة (والجد) لأب (والزوج والأخ للأم) ذكرا كان أو أنثى.
(والفروض) القرآنية (ست: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس) وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل، وثلث الباقي.
ثبت باجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم -. (فالنصف لخمس: لزوج حيث لا فرع وارث لزوجة) بالإجماع، ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله تعالى:
{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: 12] ، (ولبنت) عند انفرادها عمن يعصبها وهو أخوها؛ لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] (وبنت ابن مع عدم ولد صلب) وعدم معصب لها، كأخ أو ابن عم إجماعا قياسا على بنت الصلب (ولأخت شقيقة مع عدم فرع وارث) وعدم معصب لها من أخ شقيق أو جد (ولأخت لأب مع عدم الأشقاء) من ذكر أو أنثى، وعدم معصب لها من أخ لأب أو جد، وعدم فرع وارث. (والربع لاثنين: لزوج مع فرع وارث لها) ؛ أي: الزوجة ذكرا كان أو أنثى منه أو من غيره، وولد بنيها كذلك لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء: 12] . (و) الربع (لزوجة فأكثر مع عدمه) ؛ أي: الفرع الوارث (له) ؛ أي: الزوج، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، من الزوجة، أو من غيرها لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء: 12] (و) إن كانت الزوجة (معه) ؛ أي: مع ولد الزوج أو ولد بنيه (ف) لها (الثمن) إجماعا. (والثلثان لأربعة: لذوات النصف) وهو البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب ف (إذا تعددت) ؛ أي: ذوات النصف؛ بأن كن ثنتين فأكثر؛ حزن الثلثين، وما روي عن ابن عباس أن للبنتين النصف؛ لمفهوم قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] فمنكر لم يصح عنه، والذي صح عنه موافقة الناس كما قاله ابن عبد البر، ودليل الإجماع فيما زاد على الثنتين الآية المذكورة، وهي قوله: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء: 11] وفي البنتين القياس على الأختين، وهذا من أحسن ما أجيب به عن شبهة ابن عباس إن صحت عنه.
فائدة: لا بد من اشتراط عدم المعصب في إرث هؤلاء الإناث الثلثين، ولا بد من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثلثين، وفي إرث الأخوات كذلك، ولا بد من اشتراط عدم الأشقاء في إرث الإخوة للأب الثلثين، وكل ذلك معلوم، وضابط أصحاب الثلثين أن تقول: الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث النصف، وهي عبارة ابن الهائم، وخرج بقوله اثنتين الزوج، وبقوله متساويتين مثل بنت وأخت لغير أم، ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلثان. (والثلث لثلاثة: لولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكر وأنثى) لقوله تعالى {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] (وللجد في بعض أحواله) مع الإخوة، وقد يرث ثلث الباقي في بعض أحواله معهم، ويأتي في باب الجد والإخوة (وللأم حيث لا فرع وارث لميت) من ولد أو والد (ولا جمع من إخوة) اثنين فأكثر (أو أخوات) أو خناثى، ولا فرق في الإخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، ولا بين كونهم وارثين أو محجوبين أو بعضهم حجب شخص، بخلاف المحجوب بالوصف من الأولاد والإخوة؛ فإن وجوده كالعدم، والأصل في ذلك قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] مع مفهوم قوله: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] وقال ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم، فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به، وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس.