(ويقاتل أهل بلد تركوهما) - أي: الأذان والإقامة - لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيد، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا، ولو واحدا أجزأ عن الكل نصا
(ويحرم أخذ أجرة) على الأذان والإقامة، «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم، والإقامة كالأذان معنى وحكما.
و (لا) يحرم أخذ (جعالة عليهما) - أي: الأذان والإقامة - كأخذ رزق من بيت المال وأولى (فإن عدم متطوع) بأذان وإقامة (جاز رزق) إمام (من بيت مال) من مال الفيء؛ لأنه معد للمصالح والرزق والعطاء
والرزق ما ينفع ولو محرما، قال ابن الأثير: الأرزاق نوعان: ظاهرة: للأبدان كالأقوات، وباطنة: للقلوب والنفوس، كالمعارف والعلوم.
(لمن يقوم بهما) ؛ لأن بالمسلمين حاجة إليهما، قال في " المغني " و " الشرح ": لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، وعلم منه أنه إذا وجد المتطوع لم يعط غيره شيئا لعدم الحاجة، وصرح به في " الإقناع ".
(ولا يصحان) - أي: الأذان والإقامة - (إلا بوقت) أي: بعد دخوله، لما روى مالك بن الحويرث " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» متفق عليه.
ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، وهو حث على الصلاة، فلم يصح في وقت لا تصح فيه.
(و) يصح الأذان (لفجر من بعد نصف ليل) ؛ لأن معظمه قد ذهب، وبذلك يخرج وقت العشاء المختار، ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة فيعتد بالأذان حينئذ سواء كان برمضان أو غيره، ولأن وقت الفجر يدخل على الناس، وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيئوا لها فيدركوا فضيلة الوقت.
تنبيه: والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس، وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس، وآخره غروبها، قال الشيخ تقي الدين: ولا يستحب تقدم أذان الفجر قبل الوقت كثيرا، لما في الصحيحين من حديث عائشة، قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا.
قال البيهقي: مجموع ما روي في تقدم الأذان قبل الأذان للفجر إنما هو بزمن يسير، وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير فخلاف السنة إن سلم جوازه، وفيه نظر، قاله في " المبدع ".
ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، وأن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس.
ولا يصحان إلا (مرتبتين) ؛ لأنهما ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة (متواليين عرفا) لعدم حصول المقصود منهما بغير موالاة، ويشترط كونهما منويين (من شخص واحد لا أكثر) ، فلو أتى واحد بالبعض، وكمل آخر لم يعتد به، كالصلاة
(وشرط) - بالبناء للمفعول - في المؤذن شروط: (كونه ذكرا) : فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى، قال جماعة: ولا يصح؛ لأنه منهي عنه كالحكاية، وكونه (عاقلا) : فلا يصح من مجنون كسائر العبادات، وكونه (مسلما) : فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية، وكونه (مميزا) ، لقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس " كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك لم ينكر ذلك ".