(ومن مات بدئ من تركته ب) كفنه وحنوطه و (مؤنة تجهيزه) بالمعروف ودفنه من صلب ماله (مقدما) ذلك (على نحو دين برهن) كأرش جناية؛ إذ لا يقضى دينه إلا بما فضل عن حاجته (وما بقي) بعد مؤنة تجهيز بالمعروف (فتقضى منه ديونه) سواء وصى بها أو لا، وتقدم، ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال كدين برهن وأرش جناية برقبة العبد الجاني، ثم الديون المرسلة في الذمة، سواء كانت لله تعالى (كزكاة) المال وصدقة الفطر و (الكفارة) والحج الواجب والنذر (أو) كانت (لآدمي كدين) من قرض وثمن وأجرة وجعالة استقرت، ونحوها كعقل بعد الحول (وأرش جناية وقيمة متلف) لما تقدم من أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، فإن ضاق المال تحاصوا (وما بقي) بعد ذلك (فتنفذ وصاياه) لأجنبي (من ثلثه حيث لا إجازة) من الورثة (ثم يقسم ما بقي) بعد ذلك (على ورثته) لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] .
(وأسباب إرث) ؛ أي: انتقال التركة عن ميت إلى حي بموته (ثلاثة فقط) فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة؛ أي: المؤاخاة والمعاقدة، وهي المحالفة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل ديوان واحد، والتقاط؛ لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق» .
أحدها: (رحم، وهو القرابة) لقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأنفال: 75] . (و) الثاني (نكاح) لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] الآية (وهو عقد الزوجية الصحيح) سواء دخل أو لا، فلا إرث في نكاح فاسد، لأن وجوده كعدمه. (و) الثالث (ولاء عتق) فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه (ولو) كان
(في شراء فاسد) لحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» . رواه ابن حبان.
فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به؛ فكذا الولاء، ووجه التشبيه أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم، إلى حيز المالكية التي ساوى به الأناسي، فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.
(وموانعه) ؛ أي: التوارث (ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين) وتأتي مفصلة.
(وأركانه ثلاثة: مورث ووارث وحق موروث) .
وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء، وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، والعلم بالجهة المقتضية للإرث، وتعلم مما يأتي. (وتركة الأنبياء) - عليهم الصلاة والسلام - (صدقة لا إرث) لحديث: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة» . رواه الشيخان.
(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل) بمحض الذكور، لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الآية وابن الابن؛ لقوله تعالى: {يا بني آدم - يا بني إسرائيل} [البقرة: 27 - 40] (والأب وأبوه وإن علا) بمحض الذكور، لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: 11] والجد تناوله النص؛ لدخول ولد الابن في الأولاد، وقيل: ثبت نسبه بالنسبة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أعطاه السدس (والأخ من كل جهة) شقيقا كان أو لأب أو لأم، أما الذي لأم، فلقوله تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [النساء: 12] فإنها في الإخوة للأم كما يأتي، وأما الذي لأبوين أو لأب؛ فلقوله
تعالى: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] (وابن الأخ لا) إن كان الأخ (من الأم) فقط، فابنه من ذوي الأرحام (والعم) لا من الأم (وابنه كذلك) ؛ أي: لا من الأم؛ لقوله - عليه السلام -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» وأما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام (والزوج) لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] (والمعتق) وعصبته المتعصبون بأنفسهم للخبر والإجماع.