قال الحارثي: والأمراض المعتادة كالرمد والحمى تلتحق بنوع ما لا يباشره، وما ليس كذلك، كالفالج وغيره يلتحق بنوع ما يباشره، (إلا أن يجعل) الموصى (إليه) ذلك، فيملكه نحو أن يقول لوصيه: أذنت لك أن توصي لمن شئت، أو يقول: كل من أوصيت إليه أنت فقد أوصيت أنا إليه، أو يقول: كل من أوصيت إليه أنت فهو وصيي؛ فله أن يوصي؛ لأن الموصي رضي رأيه ورأي من يراه، ولأنه تصرف مأذون فيه، فكان كغيره من التصرفات (وإن مات أحد اثنين) وصيين (لا ينفردان) إن لم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد (بالتصرف أو تغير حاله) ؛ أي: أحدهما بأن جن أو غاب أو وجد منه ما يوجب عزله، كسفه وعزله نفسه (أو ماتا هما) ؛
أي: الوصيان أو تغير حالهما (أقيم) ؛ أي: أقام الحاكم (مقامه) في الأولى أمينا ليتصرف مع الآخر (أو) أقام (مقامهما) في الثانية لئلا يتعطل الحال (وليس لحاكم اكتفاء بباق) من الوصيين؛ لأن الموصي لم يكتف بأحدهما، فلا يجوز للحاكم الاقتصار عليه؛ إذ الوصية تقطع نظر الحاكم واجتهاده (ومن عاد إلى حاله من عدالة أو غيرها) بعد تغيره (عاد إلى عمله) من غير توقف على تولية الحاكم ولو (بعد عزله) لزوال المانع (بلا عقد جديد، خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع "، فإنه قال: وإن زالت؛ أي: الصفات المعتبرة من الإسلام والتكليف والرشد والعدالة بعد الموت أو بعد الوصية، ولم تعد قبل الموت؛ انعزل، ولم تعد وصيته إلا بعقد جديد. (ويتجه) اعتبار (هذا) ؛ أي: المتغير حاله أنه [إذا] عاد يعود إلى عمله من غير عقد جديد (في وصي الميت) الذي رضي به وصيا، وأقامه مقام نفسه، فلا يفتقر عوده لتجديد عقد، كالأب إذا فسق تعود ولايته بعود الأهلية؛ لأن ولايته عن سبب الأبوة وهو ثابت (لا من أقامه حاكم) فتغير حاله، ثم عاد؛ فلا يعود إلى عمله إلا بعقد جديد؛ لأن إقامته سببها تولية الحاكم، وقد بطل السبب، فلا بد في العود من مثل ذلك السبب، ثم ما تصرف بعد البطلان مردود لصدوره من غير أهله، لكن رد الودائع والغصوب والعواري وقضاء الديون التي جنسها في التركة، تقع موقعها؛ لأن المقصود من هذه الأمور وصولها إلى أهلها، وهو حاصل بذلك، وإذا أعيد وكان أتلف مالا؛ فقياس المذهب براءته بالقبض من نفسه، فإن ذلك ثابت للأب، وقد نص من رواية أبي داود على أن الوصي بمنزلة الأب في كل شيء إلا في النكاح.
وقاله الحارثي، وهو متجه.
(وصح قبول وصي) الإيصاء إليه في حياة الموصي؛ لأنه إذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد كالوكالة، بخلاف الوصية بالمال؛ فإنها تمليك في وقت، فلم يصح القبول قبله، ويصح القبول أيضا بعد موته؛ لأنه نوع وصية، فصح قبولها إذن كوصية المال.
(و) للوصي (عزل نفسه) متى شاء مع القدرة والعجز (في حياة موص وبعد موته) وفي حضوره وغيبته.
هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب.
قال في القاعدة الستين: أطلق كثير من الأصحاب: أنه له الرد بعد القبول في حياة الموصي وبعده، وجزم به في " الوجيز " وغيره. (ويتجه ولا يعود) من عزل نفسه (وصيا بلا عقد) جديد؛ لإعراضه عن الوصاية باختياره، كالوكيل إذا عزل نفسه من الوكالة، والفرق بينه وبين ما تقدم أنه هنا ترك حقه من عند نفسه، فافتقر عوده إلى عقد جديد من الموصي إن كان موجودا، أو الحاكم عند عدم الموصي، وأما هناك فإنه منع من تعاطي الوصاية لطرو تغير حاله؛ حفظا للأموال، فإذا زال المانع عاد إلى إيصائه، وهو متجه. (ولموص عزل نفسه متى شاء) كالموكل.