(وتنعقد) الوصية إلى شخص (ب) قول موص: (فوضت) إليك كذا (أو وصيت إليك بكذا) أو وصيت إلى زيد بكذا (أو أنت) وصيي، أو زيد وصيي في كذا (أو جعلتك) أو جعلت زيدا (وصيي) على كذا.
(ولا تصح) الوصية (إلى فاسق أو) إلى (صبي ولو مراهقا أو) إلى (سفيه أو) إلى (مجنون) لأنهم ليسوا أهلا للولاية والأمانة (أو إلى كافر من مسلم) لما تقدم (ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كفؤ في ذلك التصرف الذي أسند إليه) ؛ لأن الوصية تقطع نظر الحاكم، لكن له الاعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ على ما تقدم في ناظر الوقف.
(ومن نصب وصيا، ونصب عليه ناظرا؛ يرجع الوصي لرأيه ولا يتصرف) الوصي (إلا بإذنه جاز) فإن خالف؛ لم ينفذ تصرفه؛ لأن الموصي لم يرض برأيه وحده (وإن حدث عجز) لموصى إليه بعد موت موص (لضعف أو علة) كعمى (أو كثرة عمل ونحوه) مما يشق معه العمل (وجب ضم أمين) إليه
ليتمكن من فعل الموصى إليه فيه، وإلا تعطل الحال، وحيث ضم الأمين إليه، لم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا (والأول هو الوصي فقط) قدمه في " المغني " و " الشرح " وقال ابن رزين: ضم إليه أمين، ولم ينعزل إجماعا.
(وتصح) الوصية (لمنتظر) أهليته (ك) أن يوصي إلى صغير بأن يكون وصيا (إذا بلغ، أو) وصى إلى غائب ليكون وصيا إذا (حضر) من غيبته، (أو) وصى إلى سفيه إذا (رشد أو) إلى فاسق إذا (تاب من فسقه، أو) إلى مريض إذا (صح من مرضه، أو إذا صالح أمه) عما تدعيه، أو إلى كافر إذا أسلم، (أو) يوصي إلى شخص، ويقول: (إن مات الوصي فزيد وصي) بذلك (أو) يقول: (زيد وصي سنة ثم عمرو) وصي بعدها، فإذا قال: أوصيت إليك، فإذا بلغ ابني فهو وصيي؛ صح ذلك، فإذا بلغ ابنه صار وصيه، ومثله إذا قال: أوصيت إليك، فإذا تاب ابني من فسقه، أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم، أو صالح أمه عن دعواها عليه، أو رشد، فهو وصيي؛ صحت الوصية في الصور كلها، ويصير المذكور وصيا عند وجود الشرط؛ للخبر الصحيح: «أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» .
والوصية كالتأمير (وإن قال الإمام) الأعظم: (الخليفة بعدي فلان، فإن مات في حياته أو تغير حاله ف) الخليفة بعدي (فلان؛ صح) على ما قال (وكذا في ثالث ورابع) قاله القاضي وغيره، و (لا) تصح الوصية (للثاني إن قال) الإمام: (فلان ولي عهدي، فإن ولي ثم مات، ففلان بعده) لأن الأول إذا ولي صار الاختيار والنظر إليه، فالعهد إليه فيمن يراه، وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته، وتغير صفاته في الحالة التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة (وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو) إمارة أو ولاية (وظيفة بشرط شغورها) ؛ أي: تعطلها (أو غيره) كموت من هي بيده (فلم يوجد) الشرط (حتى أقام ولي أمر) غيره مقامه (صار الاختيار له) ؛ أي: للثاني؛ لأن تعليق الأول بطل بموته؛ كمن علق عتقا
أو طلاقا بشرط، ثم مات قبل وجوده لزوال ملكه؛ فتبطل تصرفاته
(ومن وصى زيدا) على أولاده ونحوه (ثم) وصى (عمرا؛ اشتركا) كما لو وكلهما كذلك؛ لأنه لم يوجد رجوع عن الوصية لواحد منهما، فاستويا فيها، كما لو أوصى لهما دفعة واحدة (إلا أن يخرج زيدا) فتبطل وصيته للرجوع عنها (ولا ينفرد بتصرف وحفظ غير وصي مفرد) عن غيره، كالوكالة؛ لأن الموصي لم يرض إلا بتصرفهما، وانفراد أحدهما يخالف ذلك، إلا أن يجعل الموصي التصرف لكل منهما، فإن جعله لكل منهما فله الانفراد حينئذ؛ لرضى الموصي بذلك، أو يجعل التصرف لأحدهما واليد للآخر؛ فيصح تصرفه منفردا، عملا بالوصية، وإذا أراد التصرف فالظاهر أن المراد باجتماعهما أن يتلفظا بصيغ العقود معا (بل) معناه أن التصرف (يصدر عن رأيهما) واجتهادهما، ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما التصرف وحده أو يباشره الغير بإذنهما (ولو لم يوكل أحدهما الآخر أو لم يباشر معه) وإن اختلفا في شيء وقف الأمر حتى يتفقا (وإن جعل) الموصي (لكل) منهما (أن ينفرد بتصرف) أو جعل التصرف لأحدهما (كفى واحد) منهما منفردا (ولا يوصي وصي) لأنه قصر توليته، فلم يكن له التفويض كالوكيل، وسبق في الوكالة [له] أن يوكل فيما لا يباشره مثله أو يعجز عنه فقط.