[باب الموصى إليه]
(باب الموصى إليه) (الموصى إليه) : وهو المأذون له بالتصرف بعد الموت. (الدخول في الوصية للقوي عليها قربة) مندوبة لفعل الصحابة - رضي الله عنهم -، فروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر.
وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة: منهم، عثمان، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، ولأنه معونة للمسلم، فيدخل تحت قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] وقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2] وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وقال بإصبعه السبابة والتي تليها. أخرجه
البخاري
(وتركه) ؛ أي: الدخول في الوصية (أولى) لما فيه من الخطر، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا (في هذه الأزمنة) إذ الغالب فيها العطب وقلة السلامة، لكن رد الحارثي ذلك، وقال: الوصية إما واجبة أو مستحبة، وأولوية ترك الدخول يؤدي إلى تعطيلها.
قال: فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع، إما لعدم قاض أو غيره؛ لما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة.
(وتصح) وصية المسلم (إلى) كل (مسلم) لأن الكافر لا يلي مسلما (مكلف) فلا تصح إلى طفل ولا مجنون ولا أبله؛ لأنهم لا يتأهلون إلى تصرف أو ولاية (رشيد) فلا تصح إلى سفيه؛ لأنه لا يصح توكيله (عدل) إجماعا (ولو) كان الموصى إليه (مستورا) ؛ أي: ظاهر العدالة، (أو) كان (عاجزا ويضم) إليه (قوي أمين أو) كان الموصى إليه (أم ولد أو قنا ولو) كانا (لموص) لصحة استنابتهما في الحياة، أشبها الحر؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه» .
والرعاية ولاية فوجب ثبوت الصحة، ولأنه أهل للعدالة والاستنابة في الحياة فتأهل للإسناد إليه، وأما أنه لا يلي على ابنه؛ فلا أثر له بدليل المرأة، وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على إذن سيده، لا أثر له أيضا بدليل توقف التنفيذ للقدر [المجاوز] للثلث على إذن الوارث (ويقبل) القن وأم الولد إن كانت لغير موص (بإذن سيده) لأن منافعه مملوكة له، وفعل ما وصي فيه منفعة لا يستقل بها، فلم يجز فعله ذلك بغير إذن مالك منفعته.
وكما تصح الوصية إلى من ذكر تصح (من مسلم وكافر ليست تركته نحو خمر وخنزير) ونحوهما كسرجين نجس، (و) تصح الوصية (من كافر إلى) كافر (عدل في دينه) لأنه يلي على غيره بالنسب، فيلي بالوصية كالمسلم (وتعتبر) هذه (الصفات) المذكورة من الإسلام والتكليف والرشد والعدالة (حين موت) موص؛ لأنه الوقت الذي يملك الموصى إليه التصرف بالإيصاء (و) يعتبر
وجودها حين (وصية) موص؛ لأنها شروط لصحتها، فاعتبر وجودها حالها (فإن تغيرت) هذه الصفات (بعد الوصية، ثم عادت قبل موت) موص (عاد) الموصى إليه (لعمله) لعدم المانع، و (لا) يعود موصى إليه إلى الوصية (إن) زالت هذه الصفات بعد موت الموصي؛ لوجود المنافي، أو زالت بعد الوصية و (لم تعد قبله) ؛ أي: الموت؛ لانعزاله من الوصية بزوال الصفات المقتضية لصحتها (ويصح قبول وصية في حياة موص) لأنه إذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد كالوكالة، بخلاف الوصية بالمال؛ فإنها تمليك في وقت، فلم يصح القبول قبله، (و) يصح القبول أيضا (بعده) ؛ أي: بعد موت الموصي؛ لأنها نوع وصية، فصح قبوله إذن كوصية المال (فمتى قبل) موصى إليه (صار وصيا) قال الحارثي: ويقوم فعل التصرف مقام اللفظ كما في الوكالة. قاله ابن رجب، وهو أظهر