[فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء]
(فصل: في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء إذا خلف ابنين، ووصى لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب ابن، فلكل منهما الثلث مع الإجازة) أما زيد فظاهر، وأما عمرو فلما تقدم أنه يفرض له مثل نصيب ابن، ويضم إليهما، أشبه ما لو لم يكن معه وصي آخر، وتصح من ستة (و) لكل منهما (السدس مع الرد) لأنه موصى له بثلثي ماله، وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها، وتصح من ستة، لكل وصي سهم، ولكل ابن سهمان (والابنان بالعكس) فلكل منهما السدس مع الإجازة والثلث مع الرد.
(وإن كان) الجزء الموصى به (لزيد النصف، وأجازا) ؛ أي: الابنان للوصيين (فهو) ؛ أي: النصف (له) ؛ أي: لزيد (ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين، وتصح من اثني عشر) لزيد ستة ولعمرو أربعة، ولكل ابن سهم (وإن ردا ف) تصح (من خمسة عشر) لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة، فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر (لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان) ولكل ابن خمسة (وإن كان لزيد الثلثان) ولعمرو مثل نصيب ابن (صحت مع الإجازة من ثلاثة) مخرج الثلثين، والثلث للتماثل (لزيد سهمان، ولعمرو سهم، ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة، وتصح من تسعة) لزيد تسعان، ولعمرو تسع، ولكل ابن ثلاثة.
(وإن وصى لرجل) أو امرأة (بمثل نصيب أحدهما) ؛ أي: الابنين (و) وصى لآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب؛ أي: الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه (ثلث المال) كما لو لم يكن معه وصي آخر (وللآخر ثلث الباقي) ؛ أي: الثلثين، وذلك (تسعان مع الإجازة) من الابنين لهما، والباقي للابنين، فتصح من تسعة، لصاحب النصيب ثلاثة وللآخر سهمان، ولكل ابن سهمان (ومع الرد) من الابنين على الوصيين (الثلث) بين الوصيين (على خمسة، والباقي للورثة، وتصح من خمسة عشر) لصاحب النصيب ثلاثة، وللآخر سهمان، ولكل ابن خمسة.
(وإن كانت وصية الثاني بثلث ما بقي من النصف) بأن وصى لواحد بمثل نصيب أحد ابنيه
ولآخر بثلث ما يبقى من النصف، (ف) إنها تصح (من ثمانية عشر) لأن مخرج الثلث والنصف ستة، وثلثها اثنان، فإذا طرحت من نصفها ثلاثة بقي واحد، ولا ثلث له صحيح، فتضرب الستة في مخرج الثلث تبلغ ثمانية عشر (فلصاحب النصيب الثلث ستة، وللآخر ثلث ما بقي من النصف) والباقي منه ثلاثة، وثلثها (سهم، يبقى أحد عشر للابنين) لا تنقسم عليهما، فتضرب اثنين في ثمانية عشر (وتصح) المسألة (من ستة وثلاثين، لصاحب النصيب اثنا عشر) ثلث المال (وللآخر) الموصى له بثلث ما بقي من النصف (سهمان) لأن نصف الستة والثلاثين ثمانية عشر، والباقي منه بعد الثلث ستة وثلثها اثنان؛ فهو الموصى به للآخر، (و) يبقى اثنان وعشرون (لكل ابن أحد عشر إن أجازا) ؛ أي: الابنان (لهما) ؛ أي: الوصيين (ومع الرد) من الابنين للوصيين (الثلث) بين الوصيين (على سبعة) وهي سهامهما من الإجازة؛ لأن الموصى له بالثلث له اثنا عشر، والموصى له بثلث ما يبقى من النصف سهمان، وهما متوافقان بالنصف، فرد كل واحد منهما إلى وفقه يبلغان ما ذكر (وتصح من أحد وعشرين، للأول) وهو الموصى له بالنصيب (ستة، وللآخر سهم، ولكل ابن سبعة) أسهم.
(وإن خلف) الميت (أربعة بنين و) كان قد (وصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم) ؛ أي: الأربعة بنين (فأعط زيدا وابنا الثلث، و) أعط (الثلاثة) البنين الباقين (الثلثين) فتصح من تسعة (لكل ابن تسعان ولزيد تسع) لأن مخرج الوصية ثلاثة مضروب في ثلاثة عدد الباقين بعد الابن وزيد، تكون تسعة، لزيد ثلثها، والباقي ستة على ثلاثة بنين، لكل ابن تسعان والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد بنيه الأربعة، وهو اثنان، وإذا أسقطتهما من ثلاثة بقي سهم لزيد، وهو التسع، ولأنه جعل لزيد الثلث، استثنى منه نصيب ابن، فتعين أن يأخذ أحد البنين نصيبه من الثلث، وبقية البنين يختصون بالثلثين بينهم سوية، فما حصل لواحد منهم من الثلثين، أخذ من زيد من