(و) إن كان أحد الابنين أجاز لهما والآخر رد لهما؛ ف (ل) لابن (الذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة) وهو خمسة (في وفق مسألة الرد) سبعة بخمسة وثلاثين (ول) لابن الآخر الراد على الوصيين (سهمه من مسألة الرد) سبعة (في وفق مسألة الإجازة) ثمانية بستة وخمسين، فيكون مجموع ما للولدين أحدا وتسعين (والباقي) وهو سبعة وسبعون (بين الوصيين على) سهامها (سبعة) لصاحب الثلث أربعة وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون، وعلم مما تقدم أن الابنين إذا أجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون، وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون، فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين، فينقصه رد أحدهما اثني عشر، وإن أجازا لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون، وإن ردا عليه كان له أربعة وعشرون، فقد نقصه
ردهما ثمانية عشر، فينقصه رد أحدهما تسعة، وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث وحده إن أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون، وإن رد عليهما كان له ستة وخمسون، فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين، لصاحب الثلث منها عشرة يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون، والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون، وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون، فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين، منها تسعة لصاحب الربع يبقى للابن الذي أجاز لصاحبه الربع سبعة وأربعون.
(وإن زادت) الأجزاء الموصى بها (على المال عملت فيها عملك في مسائل العول) نصا بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة.
(ف) لو وصى (بنصف وثلث وربع وسدس تأخذها من اثني عشر) لأنه مخرجها (وتعول لخمسة عشر، فيقسم المال كذلك) بين أصحاب الوصايا (إن أجيز لهم) كلهم، (أو) يقسم (الثلث) كذلك (إن رد عليهم) : فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين، لما روى سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال لي إبراهيم النخعي: ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله وربع ماله؟ قال: قلت: لا يجوز. قال: قد أجازوه. قلت: لا أدري. قال: أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، واقسم المال على ثلاثة عشر.
(و) من وصى لزيد بجميع ماله (و) وصى (لآخر بنصفه، فالمال بينهما) ؛ أي: الوصيين (على ثلاثة إن أجيز لهما) ؛ أي: الوصيين (والثلث) بينهما (على ثلاثة مع الرد) نصا؛ لأن بسط المال من جنس الكسر نصفين، فإذا ضممت إليهما النصف الآخر تصير ثلاثة أنصاف، وتقسم المال عليها مع الإجازة، فيصير النصف ثلثا، كما في زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات (وإن أجيز) ؛ أي: أجاز الورثة كلهم (لصاحب المال) ؛ أي: الموصى له به (وحده) ؛ أي:
دون الموصى له بالنصف (فلصاحب النصف التسع) لأن الثلث بينهما على ثلاثة، لصاحب النصف ثلثه وهو التسع (لأنه ثلث الثلث، والباقي) وهو ثمانية أتساع (لصاحب المال) لأنه موصى له بالمال كله، وإنما منع من ذلك في حال الإجازة لمزاحمة صاحبه له، فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له (وإن أجيز لصاحب النصف وحده) ؛ أي: دون الموصى له بالكل (فله النصف) لأنه لا مزاحم له فيه (ولصاحب المال تسعان) لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك (وإن أجاز أحدهما) ؛ أي: أحد ابني الموصي (لهما فسهمه بينهما على ثلاثة و) حينئذ ف (لا) شيء له؛ أي: المجيز (وللراد ثلث المال، والثلثان بين الوصيين على ثلاثة) فتصح من تسعة، للموصى لهما ثلاثة من الأصل، يبقى ستة لكل ابن ثلاثة، ثم تقسم نصيب المجيز لهما، فيصير لهما ستة مقسومة بينهما أثلاثا، لصاحب المال أربعة، ولصاحب النصف سهمان، ويبقى للراد ثلاثة أسهم يختص بها (وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده؛ فللموصى له بالنصف تسع، وللراد ثلاثة أتساع والباقي) خمسة أتساع تدفع (لموصى له بجميع المال، وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب النصف وحده) ؛ أي: دون الآخر (دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه وهو ثلث ما في يده وربعه، وتصح) المسألة (من ستة وثلاثين) للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة؛ لأن له قبل الإجازة اثني عشر، فلما أجاز انتزع منه نصف ما بيده ونصف سدسه، وهما سبعة، فيبقى له خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر؛ لأنه كان له من المال أربعة وأخذ من المجيز سبعة، فتكمل له أحد عشر، ولصاحب المال ثمانية؛ لأن له مثلا ما لصاحب النصف قبل الإجازة، وذلك لأن مسألة الرد من تسعة، لصاحب النصف منها سهم، فلو أجاز الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف، فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع. ومن تسع، فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين.