(و) إن وصى (بجزأين) كثمن وتسع؛ أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر، وهي لا تنقسم، فاضرب ثمانية في تسعة تبلغ اثنين وسبعين، ومنها تصح، فأعط لصاحب الثمن تسعة، ولصاحب التسع ثمانية يبقى خمسة وخمسون تدفع للورثة.
(أو) وصى (بأكثر) من جزأين كثمن وتسع وعشر (تأخذها) ؛ أي: الكسور (من مخرجها) الجامع لها وذلك سبعة وعشرون، وهي لا تنقسم،
فاضرب الثمانية في التسعة تبلغ اثنين وسبعين؛ ثم اضرب ذلك في عشر تبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح، فأعط للموصى له بالثمن تسعين، وللموصى له بالسبع ثمانين، وللموصى له بالعشر اثنين وسبعين (وتقسم الباقي) وهو أربعمائة وثمانية وسبعون (على المسألة) ؛ أي: مسألة الورثة، فإن لم ينقسم فعلى ما تقدم.
(فإن زادت) الأجزاء الموصى بها (على الثلث، ورد الورثة) الزائد (جعلت السهام الحاصلة للأوصياء) وهي بسط الكسور من مخرجها (ثلث المال) ليقسم عليهم بلا كسر (وقسمت الثلثين على الورثة) إن انقسم، وإلا فعلى ما تقدم، سواء كان في الموصى لهم من جاوزت وصيته الثلث أو لا، وتقدمت الإشارة إليه.
(فلو وصى لرجل بثلث ماله و) وصى (لآخر بربعه وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر) لأن مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة وثلاثة وأربعة متباينان، ومسطحهما اثنا عشر، فهي المخرج، وثلثها أربعة وربعها ثلاثة؛ فمجموع البسطين سبعة للوصيين (يبقى خمسة للابنين إن أجازا) للوصيين، لا تنقسم عليهما وتباين عددهما، فاضرب اثنين في اثني عشر (وتصح من أربعة وعشرين) ثم اقسم؛ فللموصى له بالثلث ثمانية، والربع ستة، وللابنين عشرة، لكل ابن خمسة.
(وإن ردا) ؛ أي: الابنان الوصيتين (جعلت السبعة ثلث المال) وقسمتها بين الوصيتين، لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة (فتكون) المسألة (من واحد وعشرين) لأن مسألة الرد أبدا من ثلاثة، سهم للموصى لهم يقسم على سهامهم وسهمان للورثة على مسألتهم، فاضرب سبعة في ثلاثة تبلغ أحدا وعشرين (للوصيين الثلث سبعة ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل واحد من الابنين سبعة،) .
(وإن أجازا) ؛ أي: الابنان (لأحدهما) ؛ أي: الوصيين دون الآخر (أو أجاز أحدهما) ؛ أي: الابنين (لهما) ؛ أي: الوصيين (أو) أجاز (كل واحد) من الابنين لواحد من الوصيين، فاعمل مسألة الإجازة ومسألة الرد، وانظر
بينهما بالنسب الأربع، فإن تباينا فاضرب إحداهما في الأخرى، وإن توافقتا كما في المثال، فإن مسألة الإجازة فيه من أربعة وعشرين، ومسألة الرد من أحد وعشرين، وهما متوافقتان بالثلث (فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون، تكن مائة وثمانية وستين) ثم اقسمها بينهم (للذي أجيز له) ؛ أي: أجازه الابنان من الوصيتين (سهمه) من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد: فإن كان أجاز لصاحب الثلث وحده فله من الإجازة ثمانية في وفق مسألة الرد وهو سبعة، يحصل له سبعة وخمسون، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة في وفق مسألة الإجازة بأربعة وعشرين، ويبقى ثمان وثمانون بين الابنين، لكل منهما أربعة وأربعون وإن كانا أجازا لصاحب الربع وحده فله من الإجازة ستة في سبعة باثنين وأربعين (وللذي رد عليه) كصاحب الثلث في المثال (سهمه من مسألة الرد) تضرب بأربعة (في وفق مسألة الإجازة) وهي ثمانية يخرج اثنان وثلاثون، فمجموع ما للوصيين أربعة وسبعون (والباقي) وهو أربعة وتسعون (للورثة) وهما الابنان، لكل واحد سبعة وأربعون.