[فصل في الوصية بالأجزاء]
(فصل: في الوصية بالأجزاء) وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثاني من مسائل هذا الباب (من وصي) - بالبناء للمفعول - (له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء،) (فلورثته أن يعطوه) ؛ أي: الموصى له بأحد هذه (ما شاءوا) لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء، وكذا لو قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له لغة ولا شرعا، فهو على إطلاقه (من متمول) لأن القصد بالوصية بر الموصى له، وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود.
(و) إن وصى (بسهم من ماله فله) ؛
أي: الموصى له بالسهم (سدس بمنزلة سدس مفروض) لما روى ابن مسعود: «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس» . ولأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه (إن لم تكمل فروض المسألة) كأم وبنتين، مسألتهم من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة، ويزاد عليها السهم الموصى به؛ فتصح من ستة، للموصى له سهم، وللأم سهم، ولكل بنت سهمان.
(أو كانت الورثة عصبة) كخمسة بنين مع الوصية بسهم، فله سدس، والباقي للبنين (وإن كملت) فروض المسألة (أعيلت به) ؛ أي: السدس (كزوج وأخت لأبوين) أو لأب مع وصية بسهم من ماله، (ف) إنها تعول إلى سبعة، و (يعطى) الموصى له (السبع) واحد من سبعة، والزوج ثلاثة، والأخت ثلاثة من السبعة (وإن عالت) المسألة بدون السهم الموصى به (أعيل معها) بالسهم الموصى به (كما لو كان معهما) ؛ أي: الزوج والأخت (جدة) زاد عولها بالسهم الموصى به (فيعطى) الموصى له (الثمن) والجدة سهما، وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة. قال أحمد في رواية ابن منصور: فكان معنى الوصية: أوصيت لك بسهم من يرث السدس انتهى. وإن خلف زوجة وخمسة بنين فأصلها ثمانية، وتصح من أربعين، فيزاد عليها مثل سدسها - ولا سدس لها - فتضربها في ستة تبلغ مائتين وأربعين، وتزيد على الحاصل سدسه، وهو أربعون، تبلغ مائتين وثمانين، للموصى له بالسهم أربعون، وللزوجة ثلاثون؛ لأن لها من الأربعين خمسة مضروبة في ستة عدد الرءوس، ولكل ابن اثنان وأربعون؛ لأن له سبعة من الأربعين مضروبة في ستة.
وإن وصى لإنسان بسدس ماله، ولآخر بسهم منه، وخلف أبوين وابنتين؛ جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسا كاملا، وقسمت الباقي بين
الورثة، والموصى له بالسهم على سبعة؛ فتصح من اثنين وأربعين. لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة. قدمه في " المغني ".
(و) إن كانت الوصية (بجزء معلوم كثلث أو ربع تأخذه من مخرجه) ليكون صحيحا (فتدفعه إليه) ؛ أي: إلى الموصى له به (وتقسم الباقي على مسألة الورثة) لأنه حقهم، فمن أوصى بثلثه وله ابنان، فالمسألة من ثلاثة، وإذا كانوا ثلاثة بنين، ووصى بربعه، فالمسألة من أربعة، وإن وصى بخمسة، وخلف زوجة وأختا؛ صحت من خمسة، وبتسعة. وخلف زوجة وسبع بنين؛ صحت من تسعة (إلا أن يزيد) الجزء الموصى به (على الثلث) كالنصف (ولم تجز) الورثة الزائد (فيفرض له) ؛ أي: الموصى له (الثلث، وتقسم الثلثين على مسألة الورثة) كما لو وصى له بالثلث فقط، فلو وصى له بالنصف، وله ابنان فردا؛ فللموصى له الثلث، والباقي للابنين، وتصح من ثلاثة (فإن لم ينقسم) الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة (ضربت المسألة) ؛ أي: مسألة الورثة إن باينها الباقي، (أو) ضربت (وفقها) إن وافقها الباقي (في مخرج الوصية، فما بلغ فمنه تصح) مثال المباينة ما لو وصى بنصف وله ثلاثة بنين فردوا، مخرج الوصية من ثلاثة، للموصى له سهم منها، يبقى اثنان تباين عدد البنين، فاضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة، ومثال الموافقة لو كان البنون أربعة فقد بقي له سهمان توافق عددهم بالنصف، فردهم إلى نصفهم اثنين، واضربهما في ثلاثة؛ تصح من ستة. للموصى له سهمان، ولكل ابن سهم.