الأبناء الثلاثة.
(و) إن وصى (بضعف نصيب ابنه ف) لموصى له (مثلاه) ؛ أي: الابن؛ لقوله تعالى: {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} [الإسراء: 75] وقوله: {فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا} [سبأ: 37] وقوله: {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} [الروم: 39] ويروى عن عمر أنه أضعف الزكاة على بني تغلب، فكان يأخذ من المائتين عشرة. قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه، فأما قوله: إن الضعفين المثلان. فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال: إن العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي: مثلاه، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن.
(و) إن وصى (بضعفيه) ؛ أي: ضعفي نصيب ابنه؛ فلموصى له بذلك (ثلاثة أمثاله) .
(و) إن وصى (بثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله، وهلم جرا) ؛ أي: كلما زاد ضعفا زاد مثلا؛ لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله، لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه، والفرق بينهما مراد ومقصود، وإرادة المثلين من قوله تعالى: {يضاعف لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: 30] إنما فهم من لفظ يضاعف؛ لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله، فكل من المثلين المنضمين ضعف، كما قيل لكل واحد من الزوجين: زوج، والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله.
(و) إن وصى (بمثل نصيب من لا نصيب له، كمحجوب) عن ميراثه (بوصف) ككونه رقيقا، أو مخالفا لدين المورث (أو) محجوبا (بشخص) كأن يكون أخا مع وجود الابن (فلا شيء له) لأن المحجوب لا شيء له، فمثله لا شيء له.
(و) إن وصى (بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه) ؛ أي: يعينه، كما لو قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي؛ فله مثل ما لأقلهم؛ لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه، أو وصى له بمثل نصيب أقلهم ميراثا (فله) ؛ أي: الموصى له (مثل ما لأقلهم) ميراثا؛ عملا بوصيته، (ف) لو كان الموصى له بذلك (مع ابن وأربع زوجات) فمسألة الورثة (تصح من اثنين وثلاثين) لأن أصلها ثمانية. للزوجات سهم عليهن لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ ذلك (لكل زوجة) من ذلك (سهم) وللابن ثمانية وعشرون (ويزاد للوصي) ؛ أي: الموصى له (سهم) على المسألة (فتصير من ثلاثة وثلاثين) للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وللابن ما بقي.
(و) إن قال: أوصيت لزيد (بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله) مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلث، أو أجيز مضافا إلى المسألة فيكون له (في هذه المسألة ثمانية وعشرون، و) مثل نصيب الابن، لأنه أكثرهم (تضم للمسألة) اثنين وثلاثين (فتبلغ) المسألة (ستين) سهما مع الإجازة، ومع الرد له الثلث، والثلثان للورثة، وتصح من ثمانية وأربعين، للوصية ستة عشر، وللورثة اثنان وثلاثون. وطريقه أن مسألة الرد من ثلاثة، للموصى له واحد، يفضل اثنان على مسألة الورثة، وهي اثنان وثلاثون لا تنقسم عليها وتوافقها بالنصف، فرد الاثنين والثلاثين إلى نصفها ستة عشر، واضرب ثلاثة مسألة الرد في الستة عشر تبلغ ذلك.
(و) إن وصى لزيد مثلا (بمثل نصيب وارث لو كان) موجودا (فله) ؛ أي: الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده (مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث، فيكون له مع عدمه، وطريق ذلك أن تصحح مسألة عدم الوارث، ثم تصحح مسألة وجود الوارث، ثم تضرب إحداهما في الأخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث، فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب، فيكون للموصى له، واقسم المرتفع بين الورثة.