(ومن وصى له بثلث نحو عبد) كثلث دار ونحوها (فاستحق ثلثاه، فله) ؛ أي: الموصى له (ثلثه الباقي) من العبد ونحوه الذي لم يخرج مستحقا (إن خرج من الثلث) لأنه موصى به - وقد خرج من الثلث - فاستحقه موصى له به، كما لو كان شيئا معينا، وكذا لو وصى بثلث صبرة من نحو بر أو ثلث دن زيت ونحوه، فتلف أو استحق ثلثا ذلك (وإلا) بأن لم يخرج من الثلث، ولم يكن له مال غيره (فله ثلث الثلث) من العبد (إن لم تجز الورثة) .
(و) إن وصى له (بثلث ثلاثة أعبد، فاستحق اثنان، أو ماتا فله ثلث) العبد (الباقي) لاقتضاء الوصية أن يكون له من كل عبد ثلثه، وقد بطلت الوصية فيمن مات أو استحق؛ فبقي له ثلث الباقي.
(و) من وصى لشخص (بعبد) معين (قيمته مائة و) وصى (لآخر بثلث ماله وملكه غيره) ؛ أي: العبد (مائتان) فأجيز لهما؛ انفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين، ثم شارك صاحب المعين فيه، فيقسم بينهما على قدر حقهما فيه، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر وصيته؛ كمسائل العول، وقد نبه عليه بقوله (فأجاز الورثة) الوصيتين (فللموصى له بالثلث ثلث المائتين) وهو ستة وستون، وثلثان لا يزاحمه الآخر فيهما (و) له (ربع العبد) لدخوله في المال الموصى له بثلثه مع الوصية بجميعه للآخر، (و) طريق ذلك بأخذ (بسط الكامل من جنس الكسر) ؛ أي: الثلث يصير العبد ثلاثة (وضمه) ؛ أي: الثلث الموصى به (إليه) يصير أربعة، فإذا قسم يصير الثلث ربعا (كمسائل العول) فيخرج لصاحب الثلث ربع (ولموصى له به) ؛ أي: العبد (ثلاثة أرباعه) لمزاحمة الموصى له بالثلث في العبد بالربع.
ثم انتقل إلى حال الرد فقال: (وإن ردوا) ؛ أي: الورثة الوصية بالزائد على الثلث في الوصيتين؛ فالثلث بينهما نصفين؛ لتساوي وصيتهما بالثلث؛ لأن العبد قيمته مائة، وثلث جميع المال مائة، فيكون الثلث بينهما نصفين، إلا أن الموصى له بالعبد يأخذ نصيبه
كله منه، والموصى له بالثلث يأخذ من جميع المال سدسه (فلموصى له بالثلث سدس المائتين) ثلاثة وثلاثون وثلث (وسدس العبد، ولموصى له به) ؛ أي؛ العبد (نصفه) لما تقدم.
وإن وصى (بالنصف مكان الثلث) مع الوصية للآخر بالعبد وأجازوا؛ أي: الورثة الوصيتين (فله) ؛ أي: صاحب النصف (مائة) لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم له فيهما (و) له (ثلث العبد) لأنه موصى له بنصفه؛ لدخوله في جملة المال، وموصى للآخر بكله، وذلك نصفان ونصف، فاقسمه على ثلاثة يرجع النصف إلى الثلث (لأن له) ؛ أي: الموصى له (نصفه) ؛ أي: العبد؛ لدخوله في جملة المال (وللآخر كله) ؛ أي العبد (وذلك) ؛ أي: الكل (نصفان ونصف ف) إذا قسمه على ثلاثة (يرجع إلى ثلث، ولموصى له) بالعبد (ثلثاه) لرجوع كل نصف إلى ثلث.
(وإن ردوا) ؛ أي: الورثة الوصية لهما بزائد على الثلث؛ قسم الثلث - وهو مائتان وخمسون، قيمة العبد مائة، ونصف المال مائة وخمسون - بينهما على خمسة، بسط النصف والثلث (فلصاحب النصف خمس المائتين و) خمس (العبد) ستون من ثلاثمائة، وذلك خمسا وصيته (ولصاحبه) ؛ أي: العبد (خمساه) أربعون من ثلاثمائة، وذلك خمسا وصيته (والطريق فيهما) ؛ أي: في المسألتين (أن تنسب الثلث، وهو مائة إلى وصيتهما جميعا، وهما) ؛ أي: الوصيتان (في) المسألة (الأولى مائتان) لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبثلث المال - وهو مائة - فيكون نصفا، (وفي) المسألة (الثانية مائتان وخمسون) لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال، وهو مائة وخمسون، فيكون خمسين (ويعطى كل واحد) من الموصى لهما (من وصيته مثل تلك النسبة) فنسبة الثلث إلى الوصيتين في الأولى نصف كما تقدم، وفي الثانية خمسان؛ لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث، وذلك مائتان وخمسون، والمائة خمسا ذلك.