[فصل تبطل وصية بمعين بتلفه قبل قبول موصى له]
(فصل: وتبطل وصية بمعين بتلفه) قبل موت موص أو بعده (قبل قبول) موصى له لأنه إنما يستحق المعين، فإذا ذهب المعين زال حقه.
و (لا) تبطل (بإتلافه) ؛ أي: إتلاف وارث أو غيره الموصى به (إن قبله) الموصى له - ولو بعد الإتلاف - فإن على متلفه ضمانه له.
(وإن تلف المال كله غيره) ؛ أي: غير المعين الموصى به (بعد موت موص ف) الموصى به كله (لموصى له) لأن حقوق الورثة؛ لم تتعلق به؛ لتعيينه للموصى له، بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم، فتعين حقه فيه دون سائر ماله. قال ابن حمدان: إن كان عند الموت قدر الثلث أو أقل، وإلا ملك منه بقدر الثلث.
(وإن) ترك الموصى له الموصى به زمانا و (لم يقبله حتى غلا أو) حتى (نما) بأن صار ذا صفة زادت بها قيمته (قوم) بالبناء للمفعول؛ أي: اعتبرت قيمته لينظر، أيخرج من الثلث أو لا يخرج (حين موت) موص على المذهب؛ لأنه حال لزوم الوصية، فتعتبر قيمة المال فيه. قال في " المبدع " بغير خلاف نعلمه لا حين (قبول) هو تأكيد، فينظر كم كان الموصى به وقت الموت، فإن كان ثلث التركة أو دونه؛ استحقه الموصى له، وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر، أو هلك المال سواه؛ اختص به، ولا شيء للورثة، وتقدم.
وإن كان حين الموت زائدا على الثلث فللموصى له منه بقدر الثلث، وإن كان نصف المال فله ثلثاه، وإن كان ثلثيه فله نصفه، وإن كان ثلث المال ونصفه فله خمساه، فإن نقص بعد ذلك أو زاد أو نقص سائر المال، أو زاد؛ فليس للموصى له إلا ما كان له حين الموت فلو وصى بعبد قيمته ثلاثة دنانير مثلا (وله) مال غير العبد قدره (ستة) دنانير (فزادت قيمته) ؛ أي: العبد (بعد موت) الموصي (ستة) دنانير، فصار يساوي تسعة دنانير (فهو) ؛ أي:
العبد كله (لموصى له) لأن الزيادة حدثت في العبد بعد موت الموصي، فاستحقها الموصى له.
(وإن كانت قيمته) ؛ أي: العبد (حين موت) موص (ستة) دنانير مثلا (فله) ؛ أي: الموصى له (ثلثاه) ؛ أي: ثلثا العبد، وهما أربعة دنانير في المثال (وإن نقصت قيمته) ؛ أي: (حين موت) موص؛ بأن صار يساوي دينارين (ف) النقص الحاصل محسوب (عليه) ؛ أي: على الموصى له، لأن من كان له غنم شيء فعليه غرمه.
(وإن لم يكن لموص) بمعين مال (سواه إلا دين) بذمة موسر أو معسر (أو) إلا مال (غائب) عن بلده (فلموصى له ثلث ما وصى به) يسلم إليه وجوبا؛ لاستقرار حقه فيه؛ إذ لا فائدة في وقفه كما لو لم يخلف سواه، وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب وقبض الدين؛ لأنه ربما تلف فلا تنفذ الوصية في المعين كله (وكلما اقتضي) من الدين شيء (أو حضر) من المال الغائب (شيء ملك) موصى له بالعين (من موصى به قدر ثلثه) ؛ أي: ما اقتضي أو حضر (حتى يتم) ملكه عليه إن حصل من الدين أو الغائب مثلا المعين؛ لأنه موصى له به، وقد خرج من ثلثه، وإنما منع قبل ذلك؛ لأجل حق الورثة، وقد زال.
فلو خلف ابنا وتسعة عينا أوصى بها لشخص وعشرين دينارا دينا؛ فللموصى له ثلثها ثلاثة، فإذا اقتضى ثلاثة فله من التسعة واحد، وهكذا حتى يقتضي ثمانية عشر، فتكمل له التسعة، وإن تعذر استيفاء الدين فالستة الباقية للابن، ولو كان الدين تسعة، فالابن يأخذ ثلث العين، والموصى له ثلثها، ويبقى ثلثها موقوفا، كلما استوفى من الدين شيئا، فللموصى له من العين قدر ثلثه، فإذا استوفى الدين، كمل للموصى له ستة وهي ثلث الجميع، وإن كانت الوصية بنصف العين، أخذ الموصى له ثلثها والابن نصفها، ويبقى سدسها موقوفا، فمتى اقتضى من الدين ثلثيه؛ كملت وصيته (وكذا حكم مدبر) ؛ أي: يعتق في الحال ثلثه، وكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعه إن خرج من الثلث، وكذا لو كان الدين على أخوي الميت - ولا مال له غيره - فكلما أدى من نصيب أخيه شيئا برئ من نظيره ولا يبرأ قبله.