له؛ أي: موصى له بمنفعتها (بحاله) ولو عتقت أو بيعت أو كوتبت؛ لأنه لا معارض له (و) للورثة (ولاية تزويجها) لأنهم المالكون لرقبتها، وليس لهم تزويجها إلا (بإذن مالك النفع) لأنه يتضرر به، فإن اتفقا على ذلك جاز، ويجب تزويجها بطلبها؛ لأنه حق لها، كما لو طلبته من سيدها وأولى (والمهر) في كل موضع وجب، سواء كان بنكاح أو شبهة أو زنا (له) -؛ أي: المالك النفع - لأنه بدل بضعها، وهو من منافعها.
وإن وطئت الأمة الموصى بنفعها (فولدها من) وطء (شبهة حر) لاعتقاد الواطئ أنه وطئ في ملك كالمغرور بأمة (وللورثة قيمته) ؛ أي: الولد (عند وضع على واطئ) لأنه فوت رقه عليهم باعتقاده حريته، واعتبرت حالة الوضع؛ لأنه أول إمكان تقويمه (و) للورثة (قيمتها) ؛ أي: الأمة (إن قتلت) كأن قتلها أجنبي؛ لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها، وفوات المنفعة حصل ضمنا، وإن قتلها الوارث فقيمة منفعتها للموصى له بنفعها، وإن قتلها الموصى له بنفعها، فالظاهر أنه يلزمه قيمتها بمنفعتها للورثة، كما هو ظاهر إطلاقهم. (وتبطل الوصية) لفوات محلها كبطلان إجارة بقتل مؤجرة، وهو المذهب. صححه في " التصحيح " وغيره، وجزم به في " الوجيز " وغيره.
(وإن جنت) الأمة الموصى بنفعها (سلمها وارث) إلى ولي الجناية (أو فداها مسلوبة) المنفعة بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها؛ لأنه يملكها كذلك كأم الولد (وعليه) ؛ أي: الوارث (إن قتلها قيمة المنفعة للوصي) ؛ أي: للموصى له بمنفعتها. قاله في " الانتصار " واقتصر عليه في " الفروع " وقطع به في " المنتهى ". وقال في " الإقناع ": وإن قتلها وارث أو غيره فلهم قيمتها - أي: دون الموصى له - مع أن الأمر ليس كذلك كما علمت، وكان على المصنف أن يقول خلافا له. والحاصل أن الأمة الموصى بنفعها إما أن يقتلها أجنبي فقيمتها غير مسلوبة المنافع للورثة، وإما أن يقتلها الوارث فقيمة منفعتها للموصى له بنفعها، كما نصوا على ذلك، وإما أن يقتلها الموصى له
بنفعها، ولم ينبهوا عليه، والظاهر أن حكمه حكم الأجنبي في أنه يلزمه قيمتها غير مسلوبة المنفعة كما هو ظاهر إطلاقهم.
(و) حيث كان الواجب على الوارث قيمة منفعة موصى له بها؛ فالذي (يتجه) دفعها إن علمت ولو تقريبا، وطريق معرفتها أن تقوم فينظر كم كانت تساوي بمنفعتها وقت قتلها ثم تقوم مسلوبة المنفعة، فلو قومت بمنفعتها بألف ومسلوبتها بمائتين، فقيمة المنفعة ثمانمائة، وهي الواجب للموصى له. (و) إن جهل كم كانت تساوي ف (يصطلحان) عليها؛ لتعذر معرفة القيمة (وإلا) يصطلحان (ف) لا يجبر ممتنع منهما بإبائه كذلك؛ لأن (مدتها مجهولة) المقدار لا يمكن تقويمها، فوجب إبقاؤها إلى أن يصطلحا عليها، وهو متجه.
(وللوصي) ؛ أي: الموصى له بمنفعة أمة (استخدامها حضرا وسفرا) ، لأنه مالك منفعتها أشبه مستأجرها للخدمة (وله إجارتها) لأنه يملك نفعها ملكا تاما فجاز له أخذ العوض عنه كالأعيان وكالمستأجر (و) له (إعارتها) لأنه إذا ملك النفع جاز له استيفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه، وكذا حكم العبد الموصى له بنفعه (وكذا ورثته بعده) لهم استخدامها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها لقيامهم مقام مورثهم
(وليس له) ؛ أي: الموصى له بمنفعة الأمة وطؤها (ولا لوارث) موص (وطؤها) لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا