(و) تصح الوصية (بمبهم كثوب) لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا، والجهات لا تمنع الإرث؛ فلا تمنع الوصية (ويعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) ؛ أي: اسم الثوب؛ لأنه اليقين، سواء كان منسوجا من حرير أو كتان أو قطن أو صوف أو شعر ونحوه، مصبوغا أو لا، صغيرا أو كبيرا؛ لأن غايته أنه مجهول، والوصية تصح بالمعدوم فهذا أولى.
(فإن اختلف) اسم موصى به (بالعرف والحقيقة) اللغوية (غلب العرف كاليمين) اختاره الموفق، وصححه الناظم، وجزم به في " الوجيز " و " التبصرة " وقدمه في الرعاية " وقطع به في " الإقناع " لأن الظاهر إرادته، ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف، وحملوه على عرفهم لم يعدوا مخالفين
(خلافا " للمنتهى ") في قوله؛ فإن اختلف بالعرف والحقيقة؛ قدمت. انتهى. وما قاله المصنف أرجح؛ لأن المتكلم إنما يتكلم بعرفه، ولأنه المتبادر إلى الفهم (فشاة وغنم) هي في الحقيقة للذكر والأنثى من الضأن والمعز، والهاء للواحدة (وبعير وإبل وثور وفرس وبقر وخيل وقن ورقيق لغة لذكر وأنثى صغير أو كبير) فيعطى موصى له بشيء مما ذكر [ما] يقع الاسم عليه من ذكر وأنثى وخنثى صغير وكبير؛ لصلاحية اللفظ له (وعرفا فالشاة هي الأنثى الكبيرة من ضأن وماعز) غلب العرف كالأيمان (والثور والبعير) في العرف (الذكر الكبير) من البقر أو الإبل، وفي الحقيقة للذكر والأنثى غلب العرف كالأيمان (والدابة لغة ما دب، وعرفا اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير) لأن ذلك هو المتعارف. قال الحارثي: والقائلون بالحقيقة لم يقولوا هاهنا بالأعم، كأنهم لحظوا غلبة استعماله في الأجناس الثلاثة بحيث صارت الحقيقة مهجورة.
(فإن) قرن الموصي بذكر الدابة في الوصية ما يصرفه إلى أحد الأجناس الثلاثة، كأن (قال) : أعطوا له (دابة يقاتل عليها أو يسهم لها؛ انصرف لخيل) ؛ لاختصاصها بذلك، (و) إن قال أعطوا له (دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج ذكر وبغل) لانتفاء النسل فيهما (وحصان) بكسر الحاء المهملة (وجمل وحمار وعبد لذكر) فقط. قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] والعطف يقتضي المغايرة، ولأنه المفهوم من إطلاق اسم العبد، فلو وكله في شراء عبد فليس له شراء أمة (وحجر) بكسر الحاء وسكون الجيم الأنثى من الخيل.
قال في القاموس: وبالهاء لحن (وأتان) الحمارة. قال في القاموس: والأتانة قليلة (وناقة وبكرة وقلوص وبقرة لأنثى) من إبل وبقر
(وكبش لكبير ذكر ضأن وتيس لكبير ذكر معز) فلو قال: أعطوه عشرة أو عشرا من غنمي؛ فللذكر والأنثى؛ لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع، وفي التأنيث معنى الجماعة، وأيضا اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه.
(وتصح) الوصية (بغير معين كعبد من عبيده وتعطيه الورثة ما شاءوا منهم) ؛ أي: من عبيده نصا، لتناول اسم العبد للجيد والرديء والصحيح والمريض والكبير والصغير (فإن ماتوا) ؛ أي: عبيد الموصي (إلا واحدا تعينت) الوصية (فيه) لتعذر تسليم الباقي (وإن قتلوا) كلهم بعد موت موص؛ (ف) لموصى (له قيمة أحدهم) تختار الورثة إعطاءه له (على قاتل) له كما يلزم القاتل قيمته (والخيرة للورثة) وإن لم يكن موصى به (وإن لم يكن له) ؛ أي الموصي (عبد) حال الوصية (ولم يملكه) ؛ أي: يملك عبدا (قبل موته؛ لم تصح) الوصية كما لو أوصى له بما في كيسه، ولا شيء فيه، وتبطل إن ماتوا كلهم قبل موت الموصي؛ لأن الوصية إنما تلزم بالموت، ولا رقيق له حينئذ.