(و) تصح الوصية (بمعدوم) لأنه يجوز أن يملك بالسلم والمضاربة والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية، وذلك كوصيته (بما تحمل أمته) أبدا أو مدة معينة (أو) بما تحمل (شجرته أبدا أو مدة معينة) كسنة أو سنتين ونحو ذلك، ولا يضمن الوارث السقي؛ لأنه لم يضمن تسليمها، بخلاف مشترك، (و) كوصية
(بمائة) من دراهم أو غيرها لا يملكها موص حال وصيته، وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره لأنه لم يضمنها إلى ملك إنسان سواه. إذا تقرر هذا (فإن حصل شيء) مما وصى به من المعدوم؛ فلموصى له (أو قدر) موص (على المائة) التي لم تكن في ملكه، (أو) قدر على (شيء منها عند موت) الموصي، (ف) هو لموصى (له) بمقتضى الوصية.
(إلا حمل الأمة) الموصى له به؛ (ف) يكون له (قيمته) لئلا يفرق بين ذوي رحم في الملك، والظاهر أن القيمة تعتبر يوم الولادة إن قبل قبلها، وإلا فوقت القبول، فلو ماتت أمة بمجرد الوضع فمقتضى التعليل أن تكون لموصى له به، وإن كان الإطلاق يقتضي خلافه. (وإلا) يحصل شيء من ذلك (بطلت) الوصية؛ لأنها لم تصادف محلا كما لو وصى بثلثه، ولم يخلف شيئا (كما لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة) فإن وطئت وهي في الرق بشبهة، وحملت فعلى واطئ قيمة الولد الموصى له به؛ لأنه حر.
(و) تصح الوصية (ب) ما فيه نفع مباح من (غير مال، ككلب صيد و) كلب (ماشية و) كلب (زرع و) كلب (حراسة بيوت وجرو) يربى (لذلك) ؛ أي: لما يباح اقتناؤه مما ذكر؛ لأن فيه نفعا مباحا، وتقر اليد عليه، والوصية تبرع، فصحت بغير المال كالمال (غير) كلب (أسود بهيم) لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه (فإن لم يكن له) ؛ أي: الموصي (كلب كذلك) ؛ أي: مباح (لم تصح) الوصية سواء قال من كلابي أو من مالي؛ لأنه لا يصح شراؤه ولا قيمة له، بخلاف ما لو أوصى بمتقوم أو مثلي ليس في ملكه، فيشترى له ذلك من التركة.
وإن وصى بكلب وله كلاب؛ فللورثة إعطاؤه أي كلب شاءوا. صوبه في " الإنصاف ".
(وكزيت متنجس) فتصح به الوصية (لغير مسجد) لأن فيه نفعا مباحا وهو الاستصباح به، ولا تصح الوصية به لمسجد؛ لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه، وتقدم.
(وله) ؛ أي: الموصى له بالكلب المباح أو الزيت المتنجس (ثلثهما لا غير، ولو كثر المال إن لم تجز الورثة) لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة
للورثة، وليس من التركة شيء من الموصى به، وإن وصى لزيد بكلابه؛ ووصى لآخر بثلث ماله؛ فللموصى له بالثلث ثلث المال، وللموصى له بالكلاب ثلثها إن لم تجز الورثة؛ لأن ما حصل للورثة من ثلثي المال قد حازت الوصية فيما يقابله من حق الموصى له وهو ثلث المال، ولم يحتسب على الورثة بالكلاب.
[ (و) لو وصى بثلث ماله، ولم يوص بالكلاب] (لا تدخل كلاب في وصية بثلث ماله) لأنها ليست بمال، (ف) يدفع إلى الموصى له بالثلث ثلث المال، ولم تحتسب الكلاب على الورثة، بل (تختص بها) ؛ أي: الكلاب (ورثة) الموصي (وتقسم بينهم) ؛ أي: الورثة بالعدد (فإن تشاحوا في بعضها) بأن طلبه كل منهم أن يكون له (أقرع بينهم) قاله في " الشرح "؛ لأنه لا مرجح لأحدهم على غيره.
تنبيه: وعلم مما تقدم أن من أوصي له بثلاثة من الكلاب لم يكن له إلا واحد منها، ومحل ذلك إن لم تجز الورثة الوصية في الجميع؛ لأن الحق في الزائد عن الثلث لهم.