(ولو) (وصى لشخص بخدمة عبده سنة ثم هو) ؛ أي: العبد بعد خدمته لموصى له سنة (حر، فوهبه) ؛ أي: وهب الموصى له بالخدمة (الخدمة) عند ابتداء المدة (أو رد) الوصية بالخدمة (عتق) العبد (منجزا) وإن وهبه ما بقي من الخدمة في أثناء المدة عتق بمجرد [الهبة (لا) أنه لا يعتق بمجرد الهبة أو الرد إلا (بعد) مضي (سنة) من ابتداء الخدمة] (خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " فإنه قال: وإن قال: يخدم عبدي فلانا سنة، ثم هو حر؛ صحت الوصية، فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة، أو وهب له الخدمة؛ لم يعتق إلا بعد السنة انتهى. والمعتمد ما عليه المصنف.
(ومن أوصى بعتق عبد بعينه، أو) وصى (بوقفه؛ لزم) العمل بوصيته وجوبا (ولم يقع) العتق أو الوقف (حتى ينجزه وارثه) لأن الوصية بذلك أمر بفعله، فلم يقع إلا بفعل المأمور كالتوكيل في ذلك، لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية (فإن أبى) وارث تنجيزه (فحاكم) ينجزه، ويكون حرا أو وقفا من حين عتق أو وقف، وولاؤه لموص (وكسبه) ؛ أي: الموصى بعتقه أو وقفه (بين موت) [موص (وتنجيز) ] ما وصى به من عتق أو وقف (إرث) لبقائه في الملك إلى التنجيز.
(و) قال (في الروضة) : القن (الموصى بعتقه ليس بمدبر، وله) ؛ أي: القن الموصى بعتقه (حكم) القن (المدبر في كل أحكامه) والله أعلم.
[باب أحكام الموصى به]
(باب أحكام الموصى به) وهو آخر أركان الوصية الأربعة، وهي موص وصيغة، وموصى له وموصى به.
(يعتبر) في الموصى به (إمكانه) قاله في " الفروع " (فلا) تصح الوصية (بمدبر) لعدم إمكانه بحريته بموت الموصي، ولا بحمل أمته الآيسة، ولا بخدمة أمته الزمنة.
(ويتجه) عدم صحة الوصية بالمدبر (ما لم يقتل) المدبر (سيده) فإن قتل سيده ولو خطأ؛ بطل تدبيره، وصحت الوصية به معاملة له بنقيض قصده (ونحوه) كما لو قتل موصى له موصيا فتبطل الوصية؛ لأن القتل يمنع القاتل من الميراث، فلأن يمنع من الوصية من باب أولى، وتقدم، وهو متجه.
(و) يعتبر فيها أيضا (اختصاصه) ؛ أي: الموصى به بالموصي، وإن لم يكن مالا كجلد ميتة ونحوه (فلا تصح) الوصية (بمال غيره، ولو ملكه بعد) كما لو قال: وصيت لك بمال زيد أو ثلثه؛ فلا تصح الوصية - ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية - لفساد الصيغة حينئذ بإضافة المال إلى غيره.
(ولا) تصح الوصية (بما لا نفع فيه كخمر وميتة وخنزير وسباع) من بهائم وطيور (لا تصلح لصيد)
لعدم نفعها؛ لأن الوصية تمليك؛ فلا تصح بذلك كالهبة، وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه، فلم يناسب صحة الوصية به، وظاهره ولو قلنا بأنه يباح الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ. (ويتجه) أن لا تصح الوصية بما ذكر (إلا لمضطر لأكلها) أو لإزالة لقمة غص بها؛ لأنه [يجوز] التناول من ذلك مقدار إزالة الضرر لا غير، وهو متجه.
(وتصح) الوصية (بإناء ذهب أو) إناء (فضة) لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه؛ بأن يكسره ويبيعه أو يغيره عن هيئته، فيجعله حليا يصلح للنساء ونحو ذلك، فصحت الوصية به كالأمة المغنية.
(و) تصح الوصية (بما يعجز) موص (عن تسليمه) لو كان واجبا عليه حال الوصية. (ولوصي) ؛ أي: موصى له (السعي في تحصيله) فإن قدر عليه خرج من الثلث. مثال المعجوز عنه (كآبق) من رقيق (وشارد) من دواب (وطير بهواء وحمل ببطن ولبن بضرع) لأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذا يورث، فيوصى به، ولا فرق في الحمل أن يكون حمل أمة أو حمل بهيمة مملوكة؛ لأن الغرر لا يمنع الصحة، فجرى مجرى إعتاقه. ويعتبر وجوده في الأمة بما يعتبر وجود الحمل الموصى له، وإن كان حمل بهيمة اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام.