(ويتجه ولا) تصح الوصية (ببناء بيت يسكنه مار) ؛ أي: مجتاز (من أهل ذمة أو) أهل (حرب، خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " كذا قال مع أن ما في " الإقناع " قطع به " الموفق " و " الشارح " و " المبدع " وشارح " المنتهى " وغيرهم، ولم يحكوا في المسألة خلافا، وعبارتهم: وإن وصى ببناء بيت ليسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب صح؛ لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية.
(ولا) تصح الوصية (لبهيمة إن قصد) الموصي (تمليكها) لأنها لا تملك.
(وتصح) الوصية (لفرس زيد، ولو لم يقبله) ؛ أي: الموصى به زيد (ويصرف) الموصى به (في علفه) رعاية لقصد الموصي (فإن مات) الفرس قبل إنفاق الكل عليه (فالباقي للورثة) ؛ أي: ورثة الموصي لا لمالك الفرس؛ لأنها إنما تكون له على صفة، وهي الصرف في مصلحة دابته رعاية لقصد الموصي.
قال الحارثي: بحيث يتولى
الوصي أو الحاكم الإنفاق لا المالك، أما الوارث فلأنه قد يتهم، وأما المالك فلأنه ليست الوصية له.
(وإن) (أوصى لمن) ؛ أي: ميت (يعلم) الموصي (موته أو لا) يعلم موته (وحي) (فللحي النصف) ولو لم يقر موص الموصى به بينهما؛ لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك؛ بطل في نصيبه، وبقي نصيب الحي وهو النصف.
(وكذا) إن وصى (لحيين فمات أحدهما) قبل موت الموصي، فللحي النصف. قال في " المبدع ": بغير خلاف نعلمه.
(و) إن وصى (له) ؛ أي: لإنسان حي (ولملك، أو) ووصى له (ولحائط بالثلث) كما لو قال: أوصيت بثلث مالي لزيد وجبريل مثلا، أو له ولحائط (فله) ؛ أي؛ زيد في المثال (الجميع) ؛ أي: جميع الثلث نصا؛ لأن من أشركه معه لا يملك؛ فلا يصح التشريك، وإن وصى لزيد ولله سبحانه وتعالى أو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(ويتجه) أنها (لا) تصح الوصية لنبي من الأنبياء (غير نبينا) - صلى الله عليه وسلم - فإنها تصح له، وتصرف في المصالح العامة، ولعل الحكمة في صحتها له دون غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - اختصاصه بالغنيمة دون غيره في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] . الآية. وكأن الوصية بالنسبة إليه - صلى الله عليه وسلم - بمعنى الغنيمة، فلذلك صحت له، وهو متجه.
(ف) الموصى به (نصفان) بينهما (وما لله أو الرسول ف) يصرف (في المصالح العامة) كالفيء.
(و) إن وصى (بثلثه) ؛ أي: ثلث ماله (لوارث وأجنبي) فأجاز سائر الورثة وصية الوارث؛ فالثلث بينهما نصفين؛
لأن مقتضى الإضافة التسوية، وإن وصى لكل واحد منهما بمعينين قيمتهما الثلث، فأجاز سائر الورثة وصية الوارث، (ف) الوصيتان لهما على ما قال الموصي؛ لعدم المانع. وإن (رد الورثة فلأجنبي السدس) في الأولى وللمعين الموصى له في الثانية؛ لعدم المانع، وبطلت الوصية لوارث؛ لعدم إجازتها.
(و) إن وصى لهما (بثلثيه) سوية (فردوا) ؛ أي: الورثة (نصفها) ؛ أي: الوصية (وهو ما جاوز الثلث) بلا تعيين نصيب واحد منهما (فالثلث بينهما) لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة، فإذا ردوا؛ تعين أن يكون الباقي بينهما. ذكره القاضي.
(ولو ردوا نصيب وارث) فقط (أو أجازوا) الوصية (للأجنبي) فقط (فله) ؛ أي: الأجنبي (الثلث) كاملا (كإجازتهم للوارث) فيكون له الثلث؛ لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما، فلهم أن يجيزوا لأحدهما، ويردوا على الآخر، وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي؛ فللأجنبي السدس؛ لأنهم لم يجيزوا الثلث لهما، فيشتركان فيه، فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث، ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك، أجازوا للوارث أو ردوا.