[فصل في من وصى في أبواب البر]
(فصل: ومن وصى في أبواب البر) بكسر الباء الطاعة والخير والإحسان. إلى الناس (صرف في القرب) كلها؛ لعموم اللفظ وعدم المخصص. والقرب جمع قربة، وهي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى (ويبدأ) منها (بالغزو ندبا) نص عليه في رواية حرب. ونقل المروذي عن أحمد فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء: جزء في الجهاد، وجزء يتصدق به في قرابته، وجزء في الحج. وهذا - والله أعلم - ليس على سبيل اللزوم والتحديد، بل يجوز صرفه في جهات البر كلها؛ لأن اللفظ للعموم، فيجب حمله على عمومه، ولا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها وأحق، وقد تدعو الحاجة إلى تكفين ميت وإصلاح طريق وفك أسير وإعتاق رقبة وقضاء دين وإغاثة ملهوف أكثر من دعائها إلى حج من لم يجب عليه الحج، فتكليف وجوب ما لم يكن عليه واجبا وتعبا كان الله قد أراحه منه من غير مصلحة تعود على أحد من خلق الله تعالى، وتقديم هذا على ما مصلحته ظاهرة والحاجة إليه داعية بغير دليل، تحكم لا معنى له.
(و) إن قال الموصي لمن جعل له صرف ثلثه (ضع
ثلثي حيث أراك الله) أو حيث يريك الله (فله صرفه في أي جهة من جهات القرب) رأى وضعه فيه؛ عملا بمقتضى وصيته (والأفضل صرفه لفقراء أقاربه) ؛ أي: الموصي غير الوارثين؛ لأنها فيهم صدقة وصلة، فإن لم يكن للموصي أقارب من النسب (ف) إلى (محارمه من الرضاع) كأبيه وأخيه وعمه ونحوهم من رضاع، فإن لم يجد له محارم من الرضاع (ف) إلى (جيرانه) الأقرب فالأقرب، ولا يجب ذلك؛ لأنه جعل ذلك إلى ما يراه، فلا يجوز تقييده بالتحكم، ولو وصى بفكاك الأسرى أو وقف مالا على فكاكهم؛ صرف من يد الوصي أو وكيله، وله أن يقترض عليه، ويوفيه منه؛ وكذلك في سائر الجهات. ومن افتك أسيرا غير متبرع جاز صرف المال إليه، وكذلك لو اقترض غير الوصي مالا فك به أسيرا جازت توفيته منه. وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال. ولو تبرع بعض أهل الثغر بفدائه، واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب؛ صرف من مال الأسرى، وكذا لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق عليه منه إلى بلوغ محله. قاله في " الاختيارات ".
(وإن وصى) من لا حج عليه (أن يحج عنه بألف؛ صرف) الألف (من الثلث إن كان) الحج (تطوعا في حجة بعد أخرى) لمن يحج (راكبا) كان الحاج عن الموصي (أو راجلا يدفع لكل) من الراكب والراجل (قدر ما يحج به) فقط، فلا يدفع إليه أكثر من نفقة المثل؛ لأنه أطلق التصرف في المعاوضات، فاقتضى ذلك عوض المثل كالتوكيل في البيع والشراء (حتى ينفذ) الألف، لأنه وصى بجميعه في جهة قربة، فوجب صرفه فيها، كما لو وصى في سبيل الله (فلو لم يكف الألف) أن يحج به من بلد موص (أو) صرف منه في حجة بعد أخرى وبقي بقية، ولم تكف (البقية) للحج (حج به) ؛ أي: الباقي (من حيث يبلغ) نصا؛ لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج، فصرف فيه بقدر الإمكان (ولا يصح حج وصي بإخراجها) ؛ أي: إخراج نفقة الحج.
نص عليه، قال: لأنه منفذ، فهو كقوله: تصدق به، لا يأخذه. انتهى. قال ابن رجب: وهذا تصريح بأن مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له.
(ولا) يصح أيضا (حج وارث) به؛ لأن ظاهر كلام الموصي جعله لغيره، فإن عين الموصي أن يحج عنه الوارث؛ جاز، ويجزئ أن يحج عمن أوصى بالحج، ولا حج عليه من الميقات حملا على أدنى الحالات؛ والأصل عدم وجوب الزائد، ولأن اللفظ إنما تناول الحج، وفعله إنما هو من الميقات، وقطع ما قبله من المسافة ليس منه.