(و) تصح الوصية (لكتب قرآن و) كتب (علم) نافع؛ لأنه مطلوب شرعا، فصح الصرف فيه كالصدقة (و) تصح الوصية (لمسجد) كما لو وقف عليه (ويصرف في مصلحته) لأنه العرف، ويبدأ الناظر بالأهم والأصلح باجتهاد، وكذا الوصية لقنطرة وسقاية ونحوها؛ لأنها قربة.
(و) تصح الوصية (بمصحف ليقرأ فيه) لأنها قربة ويوضع بجامع أو موضع حريز ليحفظه (و) تصح الوصية (لفرس حبيس) لأنه جهة قربة (ويتجه ونحوه) كبعير ورباط و (ينفق) الموصى به للفرس الحبيس ونحوه (عليه) لأنه من أنواع البر (فإن مات) الفرس الحبيس والبعير (ويتجه أو خرب) الرباط وهما متجهان (رد موصى به) إن لم يكن أنفق منه شيء (أو) رد (باقيه للورثة) لبطلان محل الوصية كما لو وصى لإنسان بشيء، فرده، ولا يصرف في فرس حبيس آخر نصا، وإن شرد الفرس الموصى له أو سرق أو غصب؛ انتظر عوده؛ لأنه ممكن، وإن أيس من عوده رد الموصى به إلى الورثة، إذ لا مصرف له.
وتصح الوصية لفرس زيد - ولو لم يقبل الموصى به زيد - ويصرف الموصى به للفرس في علفه رعاية لقصد الموصي، فإن مات الفرس قبل إنفاق الكل عليه فالباقي لورثة الموصي، لا لمالك الفرس؛ لأنها إنما تكون له على صفة وهي الصرف في مصلحة دابته؛ رعاية لقصد الموصي.
قال الحارثي: بحيث يتولى الوصي أو الحاكم الإنفاق، لا المالك (كوصيته
عتق عبد زيد، فتعذر) ذلك بأن مات العبد؛ فقيمته للورثة (أو) وصيته (بشراء عبد بألف أو) بشراء (عبد زيد بها) أي: الألف (ليعتق عنه، فاشتروه) أي: الورثة بدون الألف (أو) اشتروا (عبدا يساويها) أي: الألف (بدونها) فإن الفاضل يكون للورثة؛ لأنه لا مستحق له غيرهم (ولو أراد) الموصي بوصيته (تمليك مسجد أو فرس؛ لم تصح الوصية) لاستحالة تمليكه. قاله في " المبدع ": (و) إن قال موص (إن مت فبيتي للمسجد، أو) قال: إن مت (فأعطوه) أي: المسجد (مائة) درهم مثلا (من مالي توجه صحته) أي: صحة ما أوصى به، ويصير البيت بمجرد موت الموصي وقفا على المسجد إن خرج من الثلث، وإلا فبقدره عند عدم الإجازة، ويجعل الخارج من الثلث من الدراهم في مصالح المسجد.