تتمة: وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح؛ لأن وصيته لمعدوم وكذا المجهول لا تصح الوصية له، كأن يوصي بثلثه لأحد هذين الرجلين أو المسجدين، أو قال: أوصيت بكذا لجاري فلان أو قرابتي فلان باسم مشترك؛ لأن تعيين الموصى له شرط، فإذا قال: لأحد هذين فقد أبهم الموصى له، وكذا الجار والقريب؛ لوقوعه على كل من المسميين ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب فيعطى من دلت القرينة على إرادته، فإن قال: أعطوا ثلثي أحدهما صح، كما لو قال أعتقوا أحد عبدي، وللورثة الخيرة فيمن يعطوه الثلث من الاثنين، والفرق بين هذه والتي قبلها أن قوله: أعطوا ثلثي أحدهما أمر بالتملك، فصح جعله إلى اختيار الورثة، كما لو قال لوكيله: بع سلعتي من أحد هذين، بخلاف قوله: وصيت ونحوه؛ فإنه ملك معلق بالموت فلم يصح لمبهم (وطفل من لم يميز) قال في البدر المنير: الطفل: الولد الصغير من الإنسان والدواب، قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميز، ثم لا يقال له بعد ذلك طفل بل صبي وحزور ويافع وغلام ومراهق (وصبي وغلام) قال القاضي عياض: اسم الغلام يقع على الصبي من حين يولد في جميع حالاته إلى أن يبلغ انتهى. (ويافع من لم يبلغ) .
قال في شرح المنتهى ": يعني أن هذه الألفاظ
تطلق على الولد من حين ولادته إلى حين بلوغه، بخلاف الطفل فإنه يطلق عليه إلى حين تمييزه فقط؛ فهذه الأسماء أعم من لفظ الطفل. قال في فتح الباري في حديث: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع» . يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا، ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن تسع سنين، ثم يصير يافعا إلى عشر، ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام. انتهى.
(وكذا يتيم) أي: من لم يبلغ يعني ولا أب له وفي غير الناس من أم له، فإن مات الأبوان فالصغير لطيم، فإن ماتت أمه فالصغير عجي، قاله الحجاوي في حاشية التنقيح " (ولا يشمل) اليتيم (ولد زنا) ولا منفيا بلعان؛ لأن اليتيم من فقد أباه بعد أن كان، وهذا لم يكن له أب (ومراهق من قارب البلوغ) . قال في القاموس: راهق الغلام قارب الحلم (وشاب وفتى من بلوغ لثلاثين) سنة (وكهل منها) أي: الثلاثين (لخمسين) سنة. قال في القاموس: الكهل من وخطه الشيب ورئيت له بجالة، أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين انتهى.
والبجالة مصدر بجل كعظم (وشيخ منها) أي: الخمسين (لسبعين) سنة (ثم) من جاوز ذلك (هرم) إلى آخر عمره، فمن وصى بشيء لهرمى بني فلان، لم يتناول من سنه دون السبعين، وهكذا الحكم فيمن أوصى لشبانهم أو كهولهم أو شيوخهم؛ فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك ولا من هو أعلى.
(وتصح) الوصية (لصنف) منها (من أصناف الزكاة) كالفقراء والغزاة (و) تصح (لجميعها) أي: أصناف الزكاة؛ لأنهم يملكون (ويعطى كل واحد) منهم (قدر ما يعطى من زكاة) حملا للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي.
قال في " المغني ": وينبغي أن يعطى كل صنف حيث أوصى لجميعهم ثمن الوصية كما لو وصى لثمان قبائل (ويكفي من كل صنف) شخص (واحد) لتعذر الاستيعاب، بخلاف الوصية لثلاثة عينوا، حيث تجب التسوية لإضافة
الاستحقاق إلى أعيانهم (وندب تعميم من أمكن) منهم والدفع على قدر الحاجة وتقديم أقارب الموصي؛ لما فيه من الصلة، ولا يعطى إلا المستحق من أهل بلدة الموصي كالزكاة، فإن لم يكن بالبلد فقير تقيد بالأقرب إليه، ولا تجب التسوية بينهم فيجوز التفضيل؛ كما لا يجب التعميم، وإن وصى لفقراء دخل فيه المساكين، وكذا بالعكس.