والحاصل إن كانت الوصية وفق قيمته عتق، أو أزيد فالزيادة له، أو أنقص فيعتق بقدره منه.
(و) تصح الوصية لقنه (بنفسه ورقبته) أي: القن بأن يقول: أوصيت لك بنفسك أو رقبتك؛ كما لو وصى بعتقه (ويعتق) كله (بقبوله إن خرج) كله (من ثلثه) لأن القن يدخل في الجزء المشاع، فيملك الجزء الموصى به من نفسه بقبوله، فيعتق منه بقدره؛ لتعذر ملكه لنفسه، ثم يسري العتق لبقيته إن حمله الثلث؛ كما لو أعتق بعض عبده.
وعلم منه أنه إن لم يقبل لم يعتق؛ لاقتضاء الصيغة القبول، كما لو قال: وهبت منك نفسك، أو ملكتك نفسك؛ فإنه يحتاج إلى القبول في المجلس (وإلا) يخرج كله من ثلثه بل بعضه (ف) إنه يعتق منه (بقدره) أي: الثلث إن لم يجز الورثة عتق باقيه.
فلو كانت الوصية لقنه بثلث المال وقيمته مائة وله سواه خمسون؛ عتق نصفه.
(ويتجه) صحة الوصية لقن غير أهل للقبول لصغره أو جنونه (وينتظر تكليف) الصغير وإفاقة المجنون ليقبل أو يرد؛ إذ لا يعتد بقبول (غير مكلف) ولا رده والوصية يفتقر لزومها إلى قبول من جائز التصرف وقت موت
الموصي.
وقد يقال: للحاكم قبول ذلك بالولاية العامة، ويعتق بشرطه من غير انتظار؛ لأن مدة الانتظار قد تطول، ولم أره مسطورا (وإن كانت) الوصية (بثلثه، وفضل) منه (شيء) بعد عتقه (أخذه) فلو وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة؛ عتق وأخذ مائة؛ لأنها تمام الثلث الموصى به.
و (لا) تصح الوصية لقنه (بمعين) لا يدخل هو فيه (كثوب) وفرس ودار، وقن غيره ومائة من ماله؛ لأنه لم يدخل منه شيء فيما وصى له به، فلا يعتق منه شيء، وإذا لم يعتق منه شيء؛ آل إلى الورثة، وكان ما وصى به لهم، فكأن الميت وصى لورثته بما يرثونه؛ فتلغو الوصية؛ لعدم فائدتها.
(ولا) تصح الوصية (لقن غيره) لأنه لا يملك؛ أشبه ما لو وصى لحجر.
هذا معنى كلامه في " التنقيح " (مطلقا) سواء قلنا يملك أو لا (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " فإنه قال: وتصح الوصية لعبد غيره، ولو قلنا: لا يملك. انتهى وفي " المقنع ": وتصح لعبد غيره.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب، وعليه الأصحاب. انتهى.
وصرح بالصحة ابن الزاغوني في الواضح " وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن الأصحاب من أن الوصية للسيد؛ لأنها من إكساب العبد، وإكسابه [لسيده] ، وسواء استمر في رق الموجود حين الوصية أو انتقل إلى آخر، وما قاله صاحب
الإقناع " ظاهر لا غبار عليه كالهبة، ولم يحك الحارثي فيه خلافا مع سعة اطلاعه، وصرح به في " المبدع " وكذا الشارح لم يحك فيه خلافا، وأي فرق بين الوصية والهبة: ويعتبر قبول العبد للوصية؛ لما تقدم، فإذا قبل ولو بغير إذن سيده؛ فهي لسيده وقت القبول ككسبه لمباح لا يفتقر إلى إذن، وإن قبل سيده دونه؛ لم يصح قبوله؛ لأن الخطاب لم يجر مع السيد، فلا جواب له وإن كان العبد الموصى له حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول، ثم قبل؛ فهي له دون سيده؛ لأن العتيق [هو المقصود بالوصية] .