(وإن وصى لزيد) بنحو عبد (ثم قال: إن قدم عمرو فله) ما وصيت به لزيد (فقدم) عمرو (بعد موت موص ف) الموصى به (لزيد) دون عمرو لأن الموصي لما مات قبل قدوم عمرو انقطع حقه من الموصى به، وانتقل إلى زيد، لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه؛ فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كما لو علق إنسان طلاقا، أو عتقا على شيء فلم يوجد إلا بعد موته، وإن قدم عمرو في حياة موص كان له بلا نزاع (وإن وصى له) أي: لعمرو مثلا (بثلثه، وقال) الموصي لعمرو (إن مت قبلي أو رددته ف) هو (لزيد، فمات) عمرو (قبله) أي: الموصي (أو رد) الوصية (فعلى ما شرط) الموصي، فتكون لزيد عملا بالشرط (ك) قول موص (أوصيت له) أي: عمرو مثلا (بكذا إذا مر شهر بعد موتي أو) قوله أوصيت (لفلانة) الحامل (بكذا إذا وضعت بعد موتي) فيصح التعليق لحديث: «المسلمون على شروطهم» وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقها؛ لأن الوصية لا تتأثر بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت؛ ففي التعليق عليها نظر والأولى
عدم جوازه؛ لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار لا إلى أمد يعلم (ويخرج وصي) أي: موصى إليه بإخراج الواجب؛ فإن لم يكن (فوارث) جائز التصرف فإن لم يكن أو أبى (فحاكم الواجب) على ميت من دين لآدمي أو لله تعالى كنذر وكفارة (من رأس المال) متعلق بيخرج، أي يجب إخراجه (ولو لم يوص به) لقوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12]
(ويجزئ إخراج) الواجب على الميت من (أجنبي) لا ولاية له من ماله كقضاء الدين عن حي بلا إذنه، وكما لو كان القضاء بإذن حاكم (ولا يضمن) الأجنبي، بل يرجع بما أخرجه على التركة إن نوى الرجوع، وإلا فلا.
(ومن الواجب وصية بعتق في كفارة تخيير) وهي كفارة اليمين (فإن أوصى معه) أي: الواجب (بتبرع) من معين أو مشاع (اعتبر الثلث) الذي تعتبر منه التبرعات (من) المال (الباقي) بعد أداء الواجب، كأن كانت التركة أربعين والدين عشرة، ووصى بثلث ماله؛ دفع الدين أولا ثم دفع للموصى له عشرة، لأنها ثلث الباقي، وعلم منه تقديم الدين على الوصية؛ لحديث علي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية» .
أخرجه
الإمام أحمد في " المسند " والترمذي وابن ماجه، ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» . رواه البخاري مختصرا.
والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت حثا على إخراجها. قال الزمخشري: ولذلك جيء بكلمة: أو، التي للتسوية؛ أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع، وإن كان مقدما عليها وقال ابن عطية: الوصية غالبا تكون لضعاف، فقوى جانبها في التقديم في الذكر؛ لئلا يطمع ويتساهل فيها، بخلاف الدين، وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا.
(فإن وصى بكفارة أيمان فأقله) أي: الواجب إخراجه كفارة (ثلاثة) أيمان لأنها أقل الجمع.
(وإن قال) من عليه واجب ووصى بتبرع (أخرجوا الواجب من ثلثي، بدئ) بالبناء للمفعول (به) أي: الواجب من الثلث، لما تقدم، فإن فضل شيء بعد الثلث (فما فضل منه) أي: الثلث (ف) هو (لصاحب التبرع) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع، فإذا عينه في الثلث؛ وحيث البداءة به، وما فضل للتبرع (وألا) يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه (بطلت) الوصية بالتبرع كما لو رجع عنها إلا أن تجيز الورثة، فيعطى ما أوصي له به.