ومفهومه أنها لو كانت غائبة أو حاضرة، ولم يتمكنوا من قبضها؛ لم تحتسب على الورثة.
و (لا) يكون على وارث (سقي ثمرة موصى بها) لأنه لم يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له، بخلاف البيع.
(وإن مات موصى له قبل موت موص؛ بطلت) الوصية؛ لأنها عطية صادفت المعطي ميتا فلم تصح كهبته ميتا، و (لا) تبطل الوصية إن مات موصى له قبل موت موص (إن كانت) الوصية (بقضاء دينه) أي: دين الذي مات قبل موت الموصي؛ فإنها لا تبطل؛ لأن تفريغ ذمة المدين بعد موته كتفريغها قبله؛ لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيا. ذكره الحارثي، واقتصر عليه في " الإنصاف ".
(وإن ردها) أي: رد موصى له الوصية (بعد موته) أي: الموصي (فإن كان) رده (بعد قبوله) للوصية (لم يصح رد مطلقا) أي: سواء قبضها أو لا، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما؛ لاستقرار ملكه عليها بالقبول (كرده لسائر أملاكه) ولا عبرة بقبوله الوصية قبل موت موص ولا رده؛ لأنه قبله لم يثبت له حق (وإلا) يكن رده للوصية بعد قبولها؛ بأن ردها قبله (بطلت) الوصية؛ لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع، وكل موضع صح فيه الرد بطلت فيه
الوصية (وعاد) الموصى به (تركة) ويكون الموصى به للوارث (ولو خص به الراد بعض الورثة) كواحد منهم؛ لم يتخصص وكان بين الكل؛ لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية، فلا اختصاص، وكل موضع امتنع الرد في الموصى به لاستقرار ملك الموصى له على الموصى به؛ فله أن يخص به بعض الورثة، فيكون ابتداء تمليك؛ لأن له تمليكه لأجنبي، فله تمليكه لوارث. وحينئذ لو قال: رددت الوصية لفلان فلا أثر لذلك إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان؛ فيصح.
وفي " المغني " و " المجرد " يقال له: ما أردت؟ فإن قال: أردت تمليكه إياها وتخصيصه بها، فقبلها اختص بها. وإن قال: أردت ردها إلى جميعهم ليرضى فلأن عادت إلى جميعهم إذا قبلوها، فإن قبلها بعضهم فله حصته. انتهى. وفيه بحث قاله الحارثي.
(ويحصل رد بنحو) قول موصى له (لا أقبل) هذه الوصية كرددتها وأبطلتها (وإن امتنع) موصى له بعد موت موصى (من قبول ورد) للوصية (حكم عليه بالرد) شرعا من غير حكم حاكم (وسقط حقه) من الوصية؛ لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقبول، ولم يوجد (وإن مات) موصى له (بعد) موت (موص وقبل رد وقبول) للوصية (قام ورثته) أي: الموصى له (مقامه) في رد وقبول للوصية؛ لأنه حق ثبت للمورث، فينتقل إلى ورثته بعد موته؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من ترك حقا فلورثته» .
وكخيار العيب، ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين؛ فلم تبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذ الشرط فيه الخيار لأحدهما، وبهذين فارقت الهبة والبيع قبل القبول، وأيضا الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر، فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم (فمن قبل منهم) فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه (أو رد) منهم (فله حكمه) من سقوط حقه من نصيبه لعوده لورثة الموصى له (ويقوم ولي) محجور عليه (مقامه) في ذلك (فيفعل
ما فيه الحظ) للمحجور عليه كسائر حقوقه (وإن فعل) الولي (غيره) أي: غير ما فيه الحظ (لم يصح) فإذا كان الحظ في قبولها؛ لم يصح الرد، وكان له قبولها بعد ذلك؛ وإن كان الحظ في ردها، لم يصح قبوله لها، لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولى عليه بغير ما له الحظ فيه وحينئذ (فلا) يجوز لولي محجور عليه أن (يقبل) لموليه (من يعتق عليه) برحم وصي له به (إن لزمته نفقته) كأبيه وابنه وأخيه وعمه لكون الموصى به فقيرا لا كسب له، والمولى عليه موسر قادر على الإنفاق عليه؛ لأنه لا حظ له في قبول هذه الوصية (وإلا) يكن على المحجور عليه ضرر؛ لكون الموصى به ذا كسب أو لكون المولى عليه فقيرا لا تلزمه نفقته (وجب) على الولي القبول، لأن فيه منفعة بلا مضرة، وتقدم في الحجر.