[فصل حكم قبول الوصية وردها وغير ذلك]
(فصل) في حكم قبول الوصية وردها وما يترتب على ذلك، وغير ذلك (وما وصى به لغير محصور) كالعلماء والفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم (أو) وصى به (لنحو مسجد) كثغر ورباط وحج (لم يشترط قبوله ولزمت) الوصية (بمجرد موت) لأن اعتبار القبول منهم متعذر، فسقط اعتباره كالوقف عليهم، ولا يتعين واحد منهم، فيكتفى به، ولو كان من الموقوف عليهم ذو رحم من الموصى به مثل أن يوصي بعبد للفقراء وأبو العبد فقير؛ لم يعتق عليه؛ لأن الملك لم يثبت لكل منهم إلا بالقبض (وإلا) تكن الوصية كذلك، بل لآدمي معين - ولو عددا يمكن حصره - (اشترط) قبوله؛ لأنها تمليك له كالهبة.
(ويحصل قبول بلفظ) كقبلت، ولا يتعين اللفظ، بل يجزئ ما قام مقامه، وإليه الإشارة بقوله: (و) يحصل قبول (بفعل) دال على الرضى (كأخذ)
موص (ووطئ) أمة موصى بها كرجعة وبيع خيار، ويجوز فورا ومتراخيا (ومحله) - أي القبول - (بعد الموت) لأن الموصى له لا يثبت له حق قبله، وكذلك لا عبرة برده قبل الموت.
قال في " الفروع ": لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي، ولا رد بعد قبوله.
(ويثبت ملك موصى له من حينه) - أي: القبول بعد الموت - لأنه تمليك عين لمعين يفتقر إلى القبول، فلم يبق الملك كسائر العقود، ولأن القبول من تمام السبب، والحكم لا يتقدم سببه (ولو قبل إجازة) الورثة فيما لا يفتقر إلى إجازتهم، فيجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض، ولو كان مكيلا ونحوه؛ لأن الملك استقر فيه بالقبول، فلا يخشى انفساخه، لا رجوع ببدله على أحد كالوديعة، بخلاف المبيع؛ لأنه يخشى انفساخ البيع فيه (فلا يصح تصرفه) - أي: الموصى له في العين الموصى بها - (ولا) تصرف (وارث قبله) - أي: قبل القبول - يعني فلو باع الموصى له العين الموصى بها، أو أجرها، أو وهبها، أو كانت أمة فأعتقها، أو زوجها أو نحو ذلك قبل قبوله؛ لم يصح شيء من ذلك؛ لأنها ليست في ملكه إذن، والوارث كذلك (و) لو كان الموصى به نصابا زكويا وتأخر القبول مدة تجب فيه الزكاة فيما في مثله بأن يكون نقدا فيحول عليه الحول، أو ماشية فتسوم الحول، أو زرعا أو ثمرا فيبدو صلاحه قبل قبوله؛ ف (لا زكاة) فيه (على واحد) من موصى له ووارث؛ لأن ملك الموصى به غير مستقر لواحد منهما.
(وما حدث) من عين موصى بها بعد موت موص وقبل قبول موصى له بها (من نماء منفصل) ككسب وثمرة وولد (ف) هو (لوارث) لأن العين في ملكه حينئذ (ويتبع) العين الموصى بها نماء (متصل) كسمن وتعلم صنعة كسائر العقود والفسوخ.
(وإن كانت) الوصية (بأمة فأحبلها وارث قبله) - أي: قبل القبول - وبعد موت موص، وولدت منه (صارت أم ولده) لأنها حملت
منه في ملكه لها (وولده حر) لإتيانها به من وطء في ملكه (و) حينئذ (لا يلزمه) من أجل ذلك (سوى قيمتها لموصى له) بها إذا قبلها بعد ذلك (كما لو أتلفها) وإنما وجبت له قيمتها بإتلافها قبل دخولها في ملكه بالقبول (إذا قبل) ها؛ لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي، فإن قيل كيف قضيتم بكونها أم ولد وهي لا تعتق بإعتاقه؟ أجيب بأن الاستيلاد أقوى من العتق، ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر، وإن لم ينفذ إعتاقهما، وإن وطئ الأمة الموصى له بها بعد موت الموصي كان ذلك قبولا؛ لأنه إنما يباح في الملك، فتعاطيه دليل اختيار الملك، فيثبت له الملك به كقبوله باللفظ وكوطء الرجعية تحصل به الرجعة.