[فصل إجازة الورثة تنفيذ للوصية]
(فصل والإجازة) - أي: إجازة الورثة - لما زاد على الثلث للأجنبي وللوارث بشيء (تنفيذ) لما وصى به المورث (لا يثبت لها) - أي: الإجازة -
(أحكام هبة) فلا تفتقر إلى أركان الهبة التي تتوقف عليها صحتها من إيجاب وقبول وقبض ونحوه كالعلم بما وقعت فيه الإجازة والقدرة على تسليمه.
ولا تثبت أحكام الهبة فيما وقعت فيه الإجازة (فلا يرجع أب) وارث من موص (أجاز ابنه) فيما أجازه له من الوصية؛ لأن الأب إنما يملك الرجوع فيما وهبه لابنه، والإجازة تنفيذ لما وهبه غيره لابنه (ولا يحنث بها) - أي: الإجازة - (حالف لا يهب) شيئا، فأجاز الوصية به؛ لأن الإجازة ليست بهبة (وولاء عتق) من مورث (مجاز) - أي: مفتقر إلى الإجازة - تنجيزا كان كعتقه عبدا لا يملك غيره، ثم مات أو موصى به كوصية بعتق عبد لا يملك غيره، فعتقه في الصورتين يتوقف على إجازة الورثة في ثلثيه، فإذا أجازوه نفذ وولاؤه (لموص تختص به) - أي: بالإرث به - (عصبته) دون باقي ورثته، لأن الإجازة تنفيذ لفعل الميت (وما ولدته) أمة (موصى بعتقها) قبل عتق و (بعد موت) (ف) ولدها (كهي) أي: يصير عتيقا تبعا لأمه كأم الولد والمدبرة.
(وتلزم) الإجازة (بغير قبول) مجاز له (و) بغير (قبض - ولو) كانت الإجازة (من سفيه ومفلس) - لأنها تنفيذ لا تبرع بالمال (لا) إن كان المجيز (غير مكلف) كالصغير والمجنون؛ لأنهما لا يعتد بكلامهما، فإجازتهما وعدمهما على حد سواء.
وتلزم الإجازة (مع كونه) - أي: المجاز - (وقفا على مجيزه) ؛ لأن الوقف ليس صادرا من المجيز ولا منسوبا إليه، وإنما هو منفذ له (و) تلزم (مع جهالة مال أجيز) لأنها عطية غيره، فلا يعتبر لصحتها أن يكون المجاز معلوما؛ لأنه ليس هبة ولو قبل الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة لمجاوزتها الثلث أو لكونها لوارث، قبل الإجازة، ثم أجيزت الوصية بعد قبوله؛ فالملك ثابت له من حين قبوله الوصية، ولا يحتاج إلى قبول الإجازة؛ لأنها تنفيذ لقول موص لا ابتداء عطية.
(و) ما جاوز الثلث من الوصايا - إذا أجيز للموصى له؛ فإنه (يزاحم)
به (مجاوز الثلث من لم يجاوزه) - أي: الثلث - كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث، والأخرى غير مجاوزة، كوصية بنصف ووصية بثلث، فأجاز الورثة الوصية بالنصف فقط (فلذي نصف أجيز مع ذي ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث) لأن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل، فيقسم الثلث بينهما على خمسة، وهي بسط النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة، لصاحب النصف ثلاثة أخماس الثلث (وللآخر) - أي: صاحب الثلث - (خمساه) فيرد السدس إلى التركة اعتبارا (ثم يكمل لصاحب النصف) نصفه (بالإجازة) من التركة، فتعمل لها مسألة رد ومسألة إجازة؛ فالجامعة ثلاثون، لصاحب النصف ثلاثة من مسألة الإجازة في مسألة الرد، وهي خمسة بخمسة عشر، ولصاحب الثلث اثنان من مسألة الرد في اثنين من مسألة الإجازة بأربعة، والباقي للورثة (و) قال (في " الإنصاف ") : وقد (تكلم) محب الدين ابن نصر الله البغدادي (على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته) انتهى كلام " الإنصاف ".
(لكن لو أجاز مريض) مرض الموت المخوف وصية تتوقف على الإجازة (ف) إجازته (من ثلثه) لأنه بالإجازة قد ترك حقا ماليا كان يمكنه أن لا يتركه، فاعتبر من ثلثه (كمحاباة صحيح في بيع خيار له) يعني كما لو باع صحيح شيئا يساوي مائة وخمسين بمائة بشرط الخيار له إلى شهر مثلا (ثم مرض) البائع (زمنه) - أي: في الشهر المشروط لنفسه فيه الخيار - ولم يختر فسخ البيع حتى مات، فإن محاباته بالخمسين تعتبر من ثلثه، فإنه كان يمكنه عدم ترك القدر المحابى به، فإنه لو فسخ البيع رجع ذلك إلى ورثته، فلما لم يفسخه صار كأنه اختار وصول ذلك إلى المشتري، فيكون من ثلثه كما لو أعطاه إياه في حال مرضه من غير بيع، وما مشى عليه المصنف من أنه لو أجاز المريض فمن ثلثه تبعا " للمنتهى " ومشى عليه القاضي في خلافه والمجد في محرره " وكان عليه أن يقول خلافا له؛ إذ صاحب " الإقناع "