(ولو وصى أحدهما) - أي: أحد الزوجين - (للآخر) بكل ماله، ولا وارث له غيره (فله) - أي: الموصى له - (كله) - أي: كل المال - فيأخذه جميعه (إرثا ووصية) على الصحيح من المذهب؛ لأنه لا يرد عليهما.
(وتحرم) الوصية (ولو) كانت (لصحيح) - أي: منه - إذ لا فرق في ذلك بين صحة الموصي أو مرضه (ممن يرثه) على الصحيح من المذهب.
نص عليه (غير زوج أو) غير (زوجة، ويتجه) كون الزوجين (أجنبيين) إذ
لو كان أحدهما وارثا لصدق عليه أن له وارثا بغير الزوجية، وهو متجه.
(بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء) مطلقا، سواء وجدت الوصية في صحة الموصي أو مرضه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . متفق عليه.
ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» . رواه الخمسة إلا النسائي.
(وتصح) هذه الوصية المحرمة (ويقف نفوذ) ها (على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» . رواهما الدارقطني.
والاستثناء من النفي إثبات، فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة؛ ولو خلا عن الاستثناء فمعناه لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك.
وهذان الحديثان مخصصان لما تقدم من العموم، ولأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة، فإذا رضوا بإسقاطه سقط.
(ولو وصى) من له ورثة (لكل وارث) منهم (بمعين) من ماله (بقدر إرثه) صح، أجاز ذلك الورثة أو لا، وسواء كان في الصحة أو المرض كرجل خلف ابنا وبنتا وخلف عبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون، فوصى للابن بالعبد وللبنت بالأمة فيصح؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العين، بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا جميع ماله بثمن مثله فإنه يصح
ولو تضمن فوات عين جميع المال (أو) وصى (بوقف ثلثه على بعضهم) - أي: الورثة - (صح) ذلك (مطلقا) أي: سواء أجاز ذلك الورثة أو لا، وسواء كان في الصحة أو في المرض نصا؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يملك ملكا تاما، لتعلق حق من يأتي من البطون به.
(وكذا وقف زائد) على الثلث إذا (أجيز) فإنه ينفذ، فإن لم يجيزوه لم ينفذ الزائد (ولو مع وحدة وارث) موقوف عليه بزائد على الثلث؛ لأنه يملك رده إذا كان على غيره فكذا إذا كان على نفسه.
(ومن لم يف ثلثه بوصاياه) ولم تجز الورثة (أدخل النقص على كل) من الموصى لهم (بقدر وصيته كمسائل العول) فلو وصى لواحد بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بعبد قيمته خمسون، وبثلاثين لفداء أسير، ولعمارة مسجد بعشرين، وكان ثلث ماله مائة وبلغ مجموع الوصايا ثلاثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها، فيعطى كل واحد ثلث وصيته.
(وإن) كانت وصية بعضهم (عتقا) لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجب أن يكون كذلك (وإن أجازها) - أي: الوصية - بزائد على الثلث أو لوارث بشيء (ورثة بلفظ إجازة) كأجزتها (أو) بلفظ (إمضاء) كأمضيتها (أو) بلفظ (تنفيذ) كنفذتها (لزمت) الوصية؛ لأن الحق لهم، كما تبطل بردهم
تتمة: لو أسقط مريض عن وارثه دينا أو عفا عن جناية موجبها المال، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها في مرضها المخوف؛ فكالوصية يتوقف على إجازة الورثة؛ لأنه تبرع في المرض فهو كالعطية فيه، وإن وصى لولد وارثه بالثلث فما دون ذلك؛ صح؛ لأنها وصية لغير وارث، فإن قصد بذلك نفع الوارث؛ لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وتنفذ حكما؛ لما تقدم والله أعلم.