(ويستحب أن يكتب في صدر وصيته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان) ابن فلان (أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق؛ وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: {يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [البقرة: 132] . لما ثبت عن أنس بن مالك قال: هكذا كانوا يوصون. أخرجه الدارمي وأخرجه أيضا سعيد بن منصور، وفي أوله: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى.
(وتجب) الوصية (على من عليه حق) كدين بلا بينة أو عنده وديعة (بلا
بينة) أو عليه واجب من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر (ف) يجب عليه أن (يوصي بالخروج منه) لأن أداء الأمانات والواجبات واجب.
(وتسن) الوصية (لمن ترك خيرا) . لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] . نسخ الوجوب وهو المنع من الترك، بقي الرجحان، وهو الاستحباب يؤيده ما روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا يقول الله تعالى: {يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك} .
(وهو) أي: الخير (المال الكثير عرفا) فلا يتقدر بشيء لأنه لا نص في تقديره (بخمسه) - أي: ماله - متعلق بتسن. روي عن أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما - قال أبو بكر: وصيت بما رضي به الله تعالى به لنفسه يعني في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] (لقريب فقير) لا يرث؛ لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا وصية لوارث» .
وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب، ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل، فكذا بعد الموت (وإلا) يكن له قريب فقير وترك خيرا (ف) المستحب أن يوصي (لمسكين وعالم) فقير (ودين) فقير وابن سبيل وغاز (وتكره) وصية (لفقير) - أي: منه - إن كان (له ورثة) محاويج؛ لقوله - عليه السلام -: «إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» . ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الغني، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم، فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم (إلا مع غناهم) - أي: الورثة - (فتباح) الوصية. قال في " التبصرة " رواه ابن منصور. وقاله
في " المغني " وغيره و " الفائق " و " الحاوي الصغير " و " الهداية " و " المذهب " و " المستوعب " و " الخلاصة " وصوبه في " الإنصاف ".
(وتصح) الوصية (ممن لا وارث له بنحو رحم) كفرض أو عصبة (بجميع ماله) .
روي عن ابن مسعود؛ لأن منع مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة، فحيث لا وارث له ينتفي المنع لانتفاء علته.
(فلو) مات و (ورثه زوج أو زوجة) لا غير وكان قد أوصى بجميع ماله (وردها) أحد الزوجين (بالكل) - أي: كل المال - (بطلت) الوصية (في قدر فرضه) - أي: الراد - (من ثلثيه) - أي: المال - فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث؛ لأن له نصف الثلثين، وإن كان زوجة بطلت في السدس؛ لأن لها ربع الثلثين، (فيأخذ وصي) - أي: موصى له - (الثلث) لأنه لا يتوقف على إجازة، (ثم) يأخذ (ذو الفرض) وهو أحد الزوجين في المثال (فرضه من ثلثيه) الباقيين بعد أخذ الموصي له، فيأخذ ربع الثلثين وهو سدس إن كان الراد زوجة، ونصفهما وهو الثلث إن كان الراد زوجا (ثم تتم الوصية منهما) - أي: الثلثين -؛ أي: من الباقي منهما؛ لأن الزوجين لا يرد عليهما، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما، ولأن الزائد على فرض أحد الزوجين ليس أولى به من الموصى له، أشبه ما لو لم يكن لموص وارث أصلا.