و (لا) تصح الوصية إن كان الموصي (معتقلا لسانه) بإشارة - ولو فهمت - (إلا إن أيس من نطقه) أما إذا لم يكن مأيوسا من نطقه كقادر على الكلام؛ فلا تصح وصيته؛ لما في " مصنف ابن أبي شيبة " عن قتادة عن خلاس أن امرأة قيل لها في مرضها أوصي بكذا، فأومأت برأسها؛ فلم يجزه علي بن أبي طالب.
(ولا) تصح الوصية من (سكران) لأنه حينئذ غير عاقل أشبه المجنون وطلاقه إنما وقع تغليظا عليه (أو) كان (مبرسما) لأنه لا حكم لكلامه، وكذا المغمى عليه، فإن كان يفيق أحيانا، ووصى في إفاقته؛ صحت.
ولا تصح من طفل؛ لأنه لا يعقل الوصية ولا حكم لكلامه.
[فائدة الضعيف في عقله إن منع ضعفه ذلك رشده في ماله]
؛ فكسفيه تصح
وصيته في ماله، لا على ولده وإن لم يمنع رشده؛ فهو جائز التصرف.
(وتصح) الوصية (بخط إن ثبت أنه خط موص بإقرار وارث) أنه خطه (أو بينة تشهد أنه خطه) ويعمل بها.
قال ابن القيم: وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث إذا وجد في دفتر مورثه [إن] لي عند فلان كذا؛ جاز أن يحلف على استحقاقه، وكذا لو وجد في دفتره: إني أديت إلى فلان ما علي؛ جاز له أن يحلف على ذلك إن وثق بخط مورثه وأمانته.
وقال في " الاختيارات ": وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد انتهى.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب.
قال الزركشي: نص عليه أحمد واعتمده الأصحاب، وقاله الخرقي وقدمه في " المغني " و " الشرح " و " المحرر " و " الرعايتين و " الفروع " وغيرهم انتهى؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» .
ولم يذكر أمرا زائدا على الكتابة، فدل على الاكتفاء بها، واستدل أيضا: «بأنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عماله وغيرهم ملزما للعمل بتلك الكتابة» وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، ولأن الكتابة تنبئ عن المقصود، فهي كاللفظ.
قال الحارثي: وقول أحمد إن كان عرف خطه، وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها. فإنه أناط الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهو الصحيح، خلافا للقاضي حيث اعتبر معاينة البينة.
وقال الحارثي: ولا شك أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليه، وذلك موجود بحيث يستقر في النفس استقرارا لا تردد معه، فوجب الاكتفاء به انتهى.
ومحل ذلك ما لم يعلم رجوعه عن الوصية فتبطل؛ لأنها جائزة كما يأتي، فله الرجوع عنها، وإذا لم يعلم رجوعه عنها عمل بها (وإن طال الزمن أو تغير حال موص) مثل أن يوصي في مرض، فيبرأ منه، ثم يموت بعد ذلك؛ أو يقتل (لأن الأصل بقاؤه) - أي: الموصي على وصيته - و (لا) تصح (إن
ختمها) موص (وأشهد عليها) مختومة، ولم يعلم الشاهد ما فيها (ولم يتحقق أنها) - أي: الوصية - (بخطه) - أي: الموصي - فلا يعمل بها؛ لأن الشاهد لا تجوز له الشهادة بما فيها بمجرد هذا القول، لعدم علمه بما فيها، لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل به، لا بالإشهاد عليها ككتاب القاضي إلى القاضي، وعكس الوصية الحكم؛ فإنه لا يجوز للقاضي الحكم برؤية خط الشاهد احتياطا للحكم، ولو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه، ولم يذكر أنه حكم به، أو رأى الشاهد شهادته بخطه، ولم يذكر الشهادة؛ لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده بخطه تحت ختمه ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به على الصحيح احتياطا، والفرق بين ذلك والوصية أنها سومح فيها بصحتها مع الغرر والخطر، وبالمعدوم والمجهول؛ فجازت المسامحة فيها بالعمل بالخط كالرواية، بخلاف الحكم والشهادة.