(ولا يعتبر فيها) - أي: الوصية - (القربة؛ لصحتها لنحو حربي) بدار حرب. نص عليه أحمد كما تصح هبته، فصحت الوصية له كالذمي.
(و) تصح (لمرتد) اختاره أبو الخطاب، ويأتي.
(وتصح) الوصية (مطلقة كأوصيت لفلان بكذا و) تصح (مقيدة كإن مت في مرضي) هذا (أو بلدي) هذا أو عامي (هذا) فلزيد كذا؛ لأنه تبرع يملك تنجيزه، فملك تعليقه كالعتق.
وأركانها أربعة موص ووصية وموصى به وموصى له، وقد أشار إلى الأول بقوله: (من كل) إنسان (عاقل) رشيد (لم يعاين الموت) . قاله
في " الكافي " فإن عاينه لم يصح؛ لأنه لا قول له والوصية قول.
قال في " الآداب الكبرى ": ولعله أراد ملك الموت، فيكون كقول " الرعاية ". قال في " الفروع ": ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه حلقومه؟ قال في " تصحيح الفروع ": والأقوال الثلاثة متقاربة، والصواب: تقبل ما دام عقله ثابتا. وفي مسلم وغيره: «يا رسول الله؛ أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» .
وقال في " شرح مسلم ": إما من عنده أو حكاية عن الخطابي، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة؛ لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء (ولو) كان الموصي (مميزا يعقلها) - أي: الوصية - روى مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم وورثته بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم قال ابن عمرو بن سليم، فبعث ذلك المال بثلاثين ألفا، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم، وهذه قصة انتشرت فلم تنكر، ولأنه تصرف تمحض نفعا للصبي، فصح منه كالإسلام والصلاة، وذلك؛ لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله، فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه، بخلاف الهبة والعتق المنجز، فإنه يفوت من مال يحتاج إليه، وإذا ردت رجعت إليه وهاهنا لا يرجع إليه بالرد، فإذا وصى بوصية يصح مثلها من البالغ صحت منه، وما لا فلا.
قال شريح وعبد الله بن عتبة وهما قاضيان: من أصاب الحق أجزنا وصيته (أو) كان الموصي (كافرا أو فاسقا) رجلا كان أو امرأة؛ لأن من كان كذلك هبته صحيحة فوصيته من باب أولى (أو) كان (قنا) أو مدبرا أو أم ولد في غير مال
لأن لهم عبادة صحيحة وأهلية تامة، وأما وصيتهم في المال إن ماتوا على الرق؛ فلا وصية لهم؛ لانتفاء ملكهم. ومن عتق منهم، ثم مات، ولم يغير وصيته صحت؛ لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا وصى ولا مال له، ثم استغنى صحت وصيته (أو) كان (سفيها) ووصى (بمال) فتصح؛ لتمحضها نفعا له من غير ضرر كعباداته، ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في الوصية إضاعة له لأنه إن عاش كان ماله له، وإن مات كان ثوابه له، وهو أحوج إليه من غيره.
و (لا) تصح الوصية من المحجور عليه لسفه (على ولده) لأنه لا يملك التصرف عليه بنفسه فوصيه أولى، وأما المحجور عليه لفلس فتصح وصيته؛ لأن الحجر عليه لحظ الغرماء، ولا ضرر عليهم؛ لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه (أو) كان (أخرس) فتصح وصيته (بإشارة تفهم) ؛ لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفا، فهي كاللفظ من قادر عليه، وفيه تنبيه على صحتها منه بالكتابة.