ومحل ذلك (إن كان) الذي اشتراه (ممن يعتق عليه) - أي: على وارث المريض - كما لو كان المشتري أبا للمريض أو أما له، والوارث ابنا له فإنه يعتق عليه؛ لأنه جده أو جدته (ولا إرث له) - أي: العتيق إذن (لأنه لم يعتق في حياته) بل عتق بعد موته، ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد.
[تتمة مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة وتزوجها بعشرة ثم ماتت وخلفت مائة]
تتمة: ولو أن امرأة مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة، وتزوجها بعشرة في ذمته، ثم ماتت، وخلفت مائة اقتضى قول أصحابنا أن تضم العشرة التي في ذمته إلى المائة، فيكون ذلك هو التركة، ويرث نصف ذلك، ويبقى للورثة خمسة وخمسون.
[كتاب الوصية]
(كتاب الوصية) يقال: وصى توصية وأوصى إيصاء والاسم الوصية والوصاة والوصاية - بفتح الواو وكسرها - والوصايا جمع وصية كقضايا جمع قضية. وأصله وصائي - بهمزة مكسورة - بعد المد تليها ياء متحركة هي لام الكلمة فتحت هذه الهمزة العارضة في الجمع، وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار: وصاآ فكرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة فقلبوها ياء فصار وصايا. قال في " المبدع ": ولو قيل: إن جمعه فعالى، وإن جمع المعتل خلاف جمع الصحيح لكان حسنا انتهى.
وهي مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، فإن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته. والوصية لغة: الأمر. قال تعالى: {ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب} [البقرة: 132] وقال: {ذلكم وصاكم به} [الأنعام: 151] : ومنه قول الخطيب: أوصيكم بتقوى الله. وشرعا: (الأمر بالتصرف بعد الموت) كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته أو غسله أو الصلاة عليه إماما أو الكلام على صغار أولاده أو تفرقة ثلثه ونحوه، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180] .
وأما السنة: فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» . متفق عليه. وعن أبي هريرة عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} [النساء: 12] إلى قوله {وذلك الفوز العظيم} [النساء: 13] » رواه أبو داود والترمذي. ولأحمد وابن ماجه معناه وقالا فيه: " سبعين سنة ".
وأوصى أبو بكر بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر إلى أهل الشورى.
وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من أصحابه، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله وقوله: بعد الموت مخرج للوكالة، ولا تجب الوصية لأجنبي؛ لعدم دليل وجوبها، ولا لقريب. وآية {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} [البقرة: 180] منسوخة. أخرجه أبو داود عن ابن عباس.
والحد السابق لأحد نوعي الوصية وذكر الثاني بقوله: (و) الوصية (بمال: التبرع به) - أي: المال - (بعد الموت) ، بخلاف الهبة وأجمعوا على جواز الوصية؛ للآية السابقة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» . رواه الجماعة واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف.