(ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه، فماتت قبله) ثم مات (فلورثته أربعة أخماسه، ولورثتها خمسه) وطريقه بالجبر أن تقول صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث؛ يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين، فإذا أجبرت، وقابلت خرج الشيء خمسي المال وهو ما صحت فيه
الهبة، فيحصل لورثته أربعة أخماس، ولعصبتها خمسه انتهى.
ووجه إفضاء ذلك إلى الدور أنا تبينا بموت الزوجة قبله أن الهبة لغير وارث؛ فتصح في ثلثه عند الموت، فقد صحت في قدر من ماله عند الهبة، وعاد إليه نصيبه بالميراث، ويزيد ثلثه بذلك، وإذا زاد ثلثه زاد القدر الذي صحت الهبة فيه فيدور؛ لأنه لا يعلم ما صحت فيه الهبة حتى يعلم الميراث، ولا يعلم الميراث حتى يعلم ما صحت فيه الهبة، فيعمل بطريق الجبر، لأنها تخرج المجهولات؛ إذ هي موضوعة لذلك، فيقال صحت الهبة في شيء؛ لأن الشيء يصدق على كل مجهول القدر، وعاد إليه نصفه بالإرث، فيبقى لورثتها نصف شيء، ولورثته المال كله إلا نصف شيء، وذلك يعدل شيئين؛ لأنا صححنا الهبة في شيء فيكون لورثته مثلا ذلك؛ لأن الهبة صحت في ثلث المال، وبقي لورثته ثلثاه، فإذا كان الثلث شيئا يكون الثلثان شيئين، فاجبر المال بنصف شيء، وقابل بأن تزيد على ما يعادله نصف شيء مثل ما جبرت به، يصير المال كله يعدل شيئين ونصف شيء، فيكون الشيء خمسين، وإذا كان كذلك فلورثة الزوج الشيئين أربعة أخماس المال، ولعصبتها نصف شيء وهو خمس المال، والله أعلم.
[فصل حكم إقرار المريض]
(فصل: ولو) (أقر) مريض ملك ابن عمه في صحته حال كون إقراره (بمرضه) أي: مرض الموت المخوف (أنه أعتق نحو ابن عمه) كابن ابن عمه، أو ابن عم أبيه ونحوه (في) حال (صحته) عتق من رأس ماله وورثه
(أو ملك) المريض في مرضه (من يعتق عليه) كأخيه وأبيه، وكان ملكه لذلك في المرض (بهبة أو وصية عتق) المقر بعتقه في الصحة والحادث ملكه بالهبة والوصية في المرض (من رأس ماله) لأنه تبرع فيه، إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه، وهذا ليس بواحد منها، والعتق ليس من فعله ولا يتوقف على اختياره؛ فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع، وقبول الهبة ونحوها ليس بعطية ولا إتلاف لماله، وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله، فأشبه قبوله الشيء لا يمكنه حفظه، وفارق الشراء فإنه تضييع لماله
في ثمنه (وورث) لأنه لا مانع به من موانع الإرث أشبه غيره من الأحرار، وليس ذلك وصية، وإلا لاعتبر من الثلث (فلو) (اشترى) المريض (نحو ابنه) كأخيه وعمه (بمائة) ولا يملك غيرها سوى مائتين (و) هو (يساوي ألفا) فقدر المحاباة الصادرة من البائع للمريض، وهو تسعمائة (من رأس ماله) أي: فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها، وعتق بالشراء إن خرج ثمنه من الثلث (وتحسب الثمن) الذي هو المائة في المسألة.
(وثمن كل من يعتق عليه) - أي: المريض - إذا اشتراه في مرضه (من ثلثه) لأنه عتق في المرض، فحسب من الثلث؛ كما لو كان العتيق أجنبيا.
فلو كان ابنا واشتراه بألف وله غيره ابن حر وألفان؛ عتق وشارك أخاه في الألفين.
(ويرث) من المريض ذو رحمه الذي اشتراه في مرضه من ثلثه نصا؛ لأنه لم يقم به مانع من الإرث أشبه غيره (فلو اشترى) المريض (أباه بكل ماله) ومات (وترك ابنا عتق ثلث الأب بمجرد شرائه على الميت، وله ولاؤه) - أي: الثلث - لأنه المباشر لسبب عتقه (وورث) الأب (بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف) لأن فرضه السدس لو كان تام الحرية، فله بثلثها ثلث السدس (ولا ولاء) لأحد (على هذا الجزء) الذي ورثه من نفسه (وبقية الثلثين) وهي خمسة أسداس الأب وثلثا سدسه (تعتق على الابن) بملكه لها من جده (وله ولاؤها) لعتقها عليه (وتصح المسألة من سبعة وعشرين، تسعة منها وهي الثلث تعتق على الميت وله ولاؤها، وسهم منها يعتق على نفسه لا ولاء عليه) لأحد، (وهو ثلث سدس الثلثين، ويبقى سبعة عشر سهما للابن تعتق عليه) وله ولاؤها.