(وتصح) الصلاة (من مميز، وهو: من بلغ) - أي: استكمل - (سبع سنين) وفي " المطلع ": من يفهم الخطاب، ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام، وصوبه في " الإنصاف " وقال: إن الاشتقاق يدل عليه انتهى. ولا خلاف في صحتها من المميز، (والثواب) - أي: ثواب عمل المميز (له) لقوله تعالى: {من عمل صالحا فلنفسه} [فصلت: 46]
(كعمل بر غيرها) - أي: الصلاة - (فيكتب له) ، و (لا) يكتب (عليه) ، لعدم تكليفه، (وشرط لصحة صلاته) - أي: المميز - (ما شرط ل) صحة (صلاة كبير) بالغ (إلا في سترة على ما يأتي) تفصيله في باب ستر العورة.
(ويتجه) ب (احتمال) قوي (و) إلا في (ترك قيام) في مفروضة فلا يشترط قيامه بها (مع قدرة) عليه (لأنها نفل) في حقه كما لا يخفى، وهو متجه.
(ويلزم وليه) - أي: الصغير - (أمره بها) - أي: الصلاة - (لتمام سبع) سنين، (و) يلزمه (تعليمه إياها) - أي: الصلاة - (و) تعليمه (الطهارة) ، كما يلزم الولي فعل ما فيه (إصلاح ماله) ، وكما يلزمه (كفه عن المفاسد) لينشأ على الكمال، (و) يلزمه أيضا (ضربه على تركها لعشر) سنين تامة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مروا أبناءكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود. قال جلال الدين السيوطي: قل من تعرض لعدد ما يضرب على التعليم، وقد نقل عن ابن سريج أنه قال: لا يضرب فوق ثلاث ضربات أخذا من قول: «غط جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات في ابتداء الوحي» وروى ابن عدي في الكامل بسند ضعيف عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضرب المؤدب فوق ثلاث ضربات» والأمر بالتأديب لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها. وأما وجوب تعليمه إياها والطهارة فلتوقف فعلها عليه، فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته.
(وإن بلغ) الصغير (في) صلاة (مفروضة) بأن تمت مدة البلوغ، وهو فيها في وقتها لزمه إعادتها، وسمي بلوغا لبلوغه حد التكليف (أو) بلغ (بعدها) - أي: الصلاة - (في وقتها لزمه إتمامها) ، أي: الصلاة، قدمه " أبو المعالي في النهاية "، وتبعه ابن عبيدان، وهذا مبني على الخلاف فيمن دخل في نفل هل يلزمه إتمامه على ما يأتي في الصوم؟ ، والمذهب لا يلزمه.
(ويتجه) : على هذا القول يلزمه إتمامها (مع سعة وقت، وعدم تيمم)
أما لو تيمم الصغير لصلاة فرض، ثم بلغ لم يجز له أن يصلي بتيمم فرضا؛ لأن ما نواه كان نفلا جزم به في " المغني " و " الشرح " وابن رزين، وابن عبيدان، و " مجمع البحرين "، بخلاف ما لو بلغ، وهو متوضئ فله إتمامها بذلك الوضوء لا لزوما. (و) لزم من بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها (إعادتها) كالحج، ولأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، فإن بلغ بعد الوقت فلا إعادة (مع مجموعة إليها بإعادة تيمم) لفرض؛ لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة فلا يستبيح به الفرض، و (لا) يلزمه إعادة (وضوء) ، ولا غسل جنابة؛ لأن من توضأ أو اغتسل لنافلة استباح به الفريضة، لرفعه الحدث بخلاف التيمم، (و) لا إعادة (إسلام) ؛ لأنه أصل الدين، فلا يصح نفلا، فإذا وجد فعلى وجه الوجوب، ولأنه يصح بفعل غيره كإسلام أحد أبويه.