(ولو قضى) مريض (بعض غرمائه) دينه (صح) القضاء (وفاز) المقضي (به) - أي: بما اقتضاه - ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه؛ لأنه تصرف من جائز التصرف في محله، وليس بتبرع، ولم يزاحم الباقون من الغرماء المقضي، (ولو لم تف تركته) أي: المريض - (ببقية ديونه) لأنه أدى واجبا عليه كأداء ثمن المبيع.
(وإذا تبرع) المريض (بمال أو عتق ثم أقر) بعد التبرع (بدين؛ لم يبطل تبرع ولا عتق) بإقراره بعد التبرع أو العتق بالدين؛ لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.
(ولا يعتبر استيلاد) مريض مرضا مخوفا (من الثلث؛ فإنه) - أي: الاستيلاد - (من قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة وطيبات الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي) ودفع الحاجات، ويقبل إقرار المريض بالاستيلاد ونحوه؛ لتمكنه من إنشائه.
(و) قال (في " الانتصار " له) - أي: المريض - (لبس ناعم وأكل طيب لحاجته) إليه (وإن فعله) - أي: ما ذكر - (لتفويت) حق (الورثة؛ منع) إلا بقدر حاجته؛ لأنه لا يستدرك كإتلافه.
[تنبيه حكم العطية في مرض الموت]
(تنبيه) حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم منها أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة ومنها أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة ومنها أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة ومنها أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا. ومنها أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
و (تفارق العطية) في المرض (الوصية في أربعة) أحكام.
أحدها: (أن يبدأ بالأول فالأول منها) - أي: العطايا - لوقوعها لازمة (والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها) لأنها تبرع بعد الموت، فوجدت دفعة واحدة.
(ومنها) - أي: الوصية - (كل ما) - أي: شيء - (علق بموت ك) قول المريض: (إذا مت فأعطوا فلانا كذا) من الدراهم أو غيرها (أو أعتقوا) رفيقي (فلانا) أو أمتي فلانة (ونحوه) كأوقفوا داري ونحوها أو أسكنوا فلانا بها سنة.
(الثاني: أنه لا يصح رجوع في عطية قبضت) لأنها لازمة في حق المعطي وإن كثرت؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لحق الورثة، لا لحقه، فلا يملك إجازتها ولا ردها (بخلاف الوصية) فإنه يصح الرجوع فيها؛ لأن التبرع بها مشروط بالموت، فقبل الموت لم يوجد؛ فهي كالهبة قبل القبول، بخلاف العطية في المرض؛ فإنه قد وجدت العطية منه والقبول
والقبض من الموهوب له؛ فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت.
(الثالث: أنه يعتبر قبول عطية عندها) لأنها تصرف في الحال فيعتبر شروطه وقت وجوده (والوصية بخلافه) لأنها تبرع بعد الموت، فاعتبر عند وجوده؛ إذ لا حكم لقبولها ولا ردها قبله.
(الرابع: أن الملك يثبت في عطيته) من حين وجودها بشروطها؛ لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة، وكذا إن كانت محاباة أو إعتاقا، ويكون هذا الثبوت (مراعى) لأنا لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا؟ ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيئا من ماله؟ فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها، (فإذا) مات و (خرجت) العطية (من ثلثه عند موته تبينا أنه) - أي: الملك - (كان ثابتا) من حين الإعطاء؛ لأن المانع من ثبوته كونه زائدا على الثلث، وقد تبين خلافه.
تتمة: تخالف العطية الوصية أيضا في أنها لا يصح تعليقها بشرط إلا العتق.