وإن قال: أنت حر في حال تزويجي، فتزوج بأكثر من مهر المثل، فيكون العتق سابقا؛ لأن المحاباة إنما ثبتت بتمام التزويج والعتق قبل تمامه، فيكون سابقا
على المحاباة فيتقدم لهذا المعنى، سيما إذا تأكد بموته وكونه غير وارث. قاله في الشرح.
(و) ما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه ولا إسقاطه ك (أروش جناياته) وجنايات عبده (و) ما لزمه من (معاوضة بثمن مثل) بيع أو شراء أو إجارة (أو) كان (بزائد) يسيرا بحيث (يتغابن) الناس (به) - أي: بمثله عادة (فمن رأس مال) لأنه يندرج في ثمن المثل؛ لوقوع التعارف به (ولو) كانت معاوضته (مع وارث) فمن رأس المال؛ لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة
(وإن حابا) مريض (وارثه؛ بطلت) تصرفاته (في قدرها) - أي: المحاباة - لأنها كالهبة، وهي لا تصح منه لوارث بغير إجازة باقي الورثة؛ لأن المحاباة كالوصية، وهي لوارث باطلة، فكذا المحاباة (وصحت) المعاوضة (في غيره) - أي: غير قدر المحاباة.
قال شيخنا: فإن كان أجنبيا صح البيع، ويطلب منه باقي الثمن (بقسطه) لأن المانع من صحة البيع المحاباة، وهي في غير قدرها مفقودة، فلو باع لوارثه شيئا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة؛ فلم يجز باقي الورثة؛ صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كعطية (وله) - أي: المشتري - (الفسخ لتبعض الصفقة في حقه) فشرح له ذلك دفعا للضرر، فإن فسخ، وطلب قدر المحاباة، أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من الثمن؛ لم يكن له ذلك (لا إن كان له) - أي: الوارث المشتري - (شفيع، وأخذه) أي: الشقص الذي وقعت فيه المحاباة (من وارث) لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح، وقد وجد وحيث أخذه الشفيع؛ فلا خيار للمشتري؛ لزوال الضرر عنه؛ لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن، وقد حصل له من الشفيع.
(ولو حابى) المريض (أجنبيا) بأن باعه شقصا وحاباه في ثمنه، وخرجت المحاباة من الثلث، أو أجاز الورثة (وشفيعه) - أي: الأجير - (وارث أخذ بها) - أي: الشفعة - (إن لم تكن حيلة) على محاباة الوارث، فإن كان
كذلك لم تصح؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد، وقوله: (لأن المحاباة لغيره) - أي: الوارث - متعلق بأخذ بها على أنه علة له، كما لو وصى لغريم وارثه، ولأنه إنما منع منها في حق الوارث؛ لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي عنه شرعا، وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة.
(وإن أجر) المريض (نفسه وحابا المستأجر) وارثا كان أو غيره (صح) العقد (مجانا) - أي: من غير رد المستأجر لشيء من المدة أو العمل؛ لأنه لو لم يؤجر نفسه لم يحصل لهم شيء، بخلاف عبيده وبهائمه.
(ويعتبر ثلثه) - أي: ثلث مال المعطي في المرض - (عند موت) لا عند عطية أو محاباة أو وقف أو عتق؛ لأن العطية معتبرة بالوصية، والثلث في الوصية معتبر بالموت؛ لأنه وقت لزومها وقبولها وردها؛ فكذلك في العطية.
(فلو أعتق) مريض (ما) - أي: عبدا - (لا يملك غيره، ثم ملك ما) - أي: مالا - (يخرج) العبد (من ثلثه؛ تبين عتقه كله) لخروجه من الثلث عند الموت (وإن لزمه) بعد عتقه (دين يستغرقه) أي: العتيق - (لم يعتق منه شيء) لأن الدين مقدم على الوصية، والعتق في المرض في معناها بدليل قول علي: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية» وحكم هبته كعتقه.