قال في شرح المنتهى " في آخر العطية: وإن كانت العطية في رأس الشهر، واختلف الوارث والمعطى في مرض المعطي في رأس الشهر فقول المعطى إن المعطي كان صحيحا؛ لأن الأصل عدم المرض. ذكره في " الفروع ": (وتقدم عطية اجتمعت مع وصية، وضاق الثلث عنهما مع عدم إجازة) لهما قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب أن العطية تقدم، وعليه الأصحاب، وجزم به في " المغني " و " الشرح " والنظم " وغيرهم؛ لأن العطية لازمة في حق المريض، فقدمت على الوصية كعطية الصحة (وإن لم يف) الثلث (بتبرعات نجزت بدئ بالأول) منها (فالأول مرتبة) لأن العطية المنجزة لازمة في حق المعطي، فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة، فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي؛ لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى، واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع (و) إن وقعت العطايا المنجزة (دفعة) واحدة كما لو قبلها الكل معا، أو وكلوا واحدا قبل لهم بلفظ واحد، وضاق الثلث عنها، ولم تجز الورثة؛ فيقسم الثلث بين الجميع (بالحصص) لأنهم تساووا في الاستحقاق، فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس.
(ولو) كانت التبرعات (عتقا) فهو كغيره من التبرعات؛ لاستحقاق السابق الثلث فلم يسقط بما بعده (لكن إن كانت) التبرعات (كلها عتقا أقرعنا بينهم، فكملنا العتق) كله (في بعضهم) .
قاله في " المغني " وتبعه الحارثي وغيره؛ لحديث عمران بن حصين، ولأن القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره (وإن) قال المريض مرض الموت المخوف، إن (أعتقت سعدا فسعيد حر، ثم أعتق) المريض (سعدا؛ عتق سعيد إن خرج من الثلث) لوجود الصفة.
(وإن لم يخرج) من الثلث (إلا أحدهما عتق سعد وحده) ولم يقرع
بينهما؛ لسبق عتق سعد.
(ولو رق بعض سعد لعجز الثلث) عن قيمته كله (فات عتق سعيد) لعدم وجود شرطه (فإن فضل من الثلث) بعد إعتاق سعد (ما يعتق به بعض سعيد عتق بقدره) - أي: الثلث من سعيد - لوجوب شرط عتقه.
(و) إن قال المريض (إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران، ثم أعتق سعدا، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم؛ عتق سعد وحده) لما تقدم، وإن خرج من الثلث (اثنان أو) خرج (واحد وبعض آخر؛ عتق سعد) لما تقدم (وأقرع بين سعيد وعمرو) فيما بقي من الثلث؛ لإيقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد على آخر (ولو) خرج من الثلث (اثنان وبعض الثالث) عتق سعد كاملا بلا قرعة؛ لما تقدم (أقرع بينهما) - أي: بين سعيد وعمرو (لتكميل الحرية في أحدهما و) حصول (التشقيص) في (الآخر) لما تقدم،.
(وكذا) لو قال مريض: (إن أعتقت سعدا فسعيد حر) في حال إعتاقي؛ فالحكم سواء (أو) قال: إن أعتقت سعدا (فهو) - أي: سعد - (وعمرو حران) في (حال إعتاقي) فالحكم سواء فيما تقدم من غير فرق؛ لجعله عتق سعد شرطا لعتق وحده أو مع عمرو، ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما، فإن كان الشرط في الصحة ووجدت الصفة في المرض؛ فالحكم على ما ذكرناه اعتبارا بوقت الإعتاق (وإن) قال مريض إن (تزوجت فعبدي حر فتزوج) في مرضه (بفوق مهر المثل) (ف) الزيادة على مهر المثل (محاباة) تعتبر (من الثلث) لما تقدم (فإن لم يف) الثلث (إلا بها) - أي: المحاباة - (أو العبد قدمت) المحاباة؛ لأنها وجبت قبل العتق؛ بكون التزويج شرطا في العتق، فقد سبقت العتق، وهذا فيما إذا ثبتت المحاباة بأن لا ترث المرأة الزوج، إما لوجود مانع من الإرث أو لمفارقته إياها في حياته، إما بموتها أو طلاقها ونحوه، فأما إن ورثته تبينا أن المحاباة لا تثبت لها إلا بإجازة الورثة، فيتعين أن يقدم العتق عليها، لأنه لازم غير موقوف على الإجازة، فيكون متقدما.