(ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له) إن حملت منه (وولده قن، وحد بشرطه) وهو أن يكون عالما بالتحريم؛ لأن الابن ليس له التملك على أحد من أبويه، فلا شبهة له في الوطء، لا يقال إنه رحم لأحد الأبوين، فيعتق عليه؛ لأن ولد الزنا أجنبي من الأب، (وليس لولد صلب ولا لورثته) - أي: الولد - (مطالبة أب) .
قال في " الموجز ": (فلا يملك) الولد (إحضاره) - أي: الأب - (لمجلس حكم ب) سبب (دين) كقرض وثمن مبيع (أو قيمة متلف) كثوب ونحوه حرقه لولده (أو أرش جناية) على ولده كقلع سن وقطع طرف (ولا) بشيء (غير ذلك مما للابن عليه) كأجرة أرض وزرعها أو دار سكنها؛ لما روى الخلال «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال: أنت ومالك لأبيك» . ولأن المال أحد نوعي الحقوق، فلم يملك مطالبة أبيه كحقوق الأبدان، ولا للابن أن يحيل على أبيه بدينه؛ لأنه لا يملك طلبه به، فلا يملك الحوالة عليه (إلا بنفقته الواجبة) على الأب؛ لفقر الابن وعجزه عن التكسب، فله أن يطالبه بها. زاد في
الوجيز ": (ويحبسه هو عليها) لقوله - عليه الصلاة والسلام - لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
وللولد مطالبة أبيه (بعين مال له) - أي: الولد - (بيده) - أي: الأب، ويجري الربا بينه وبينه لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه -، ووجوب زكاته عليه وحل الوطء وتوريث ورثته. وحديث: «أنت ومالك لأبيك» . على معنى سلطنة التملك، ويدل عليه إضافة المال للولد (لكن يثبت له) - أي: الولد - (في ذمة والده دين) من ثمن أو أجرة أو قرض (وقيمة متلف) إعمالا للسبب، فإن ملك الولد تام، والسبب إما إتلاف فلمال الغير وإما قرض ونحوه فعقد يدخل تحت قوله: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] .
(فلا يسقط) دين الولد الثابت له في ذمة أبيه (بموته) - أي: الأب - (فيؤخذ من تركته) مقدما على حق الورثة كسائر الديون (وكذا) لا يسقط (أرش جناية) من الأب (مطلقا) سواء كانت على مال الولد أو نفسه، ولا يعارضه ما تقدم من أن الولد لا يملك إحضار أبيه لمجلس حكم بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية، ولا غير ذلك مما للابن عليه؛ إذ لا يلزم من عدم ملكه المطالبة بشيء مما ذكر سقوط حقه عنه ما دام حيا، وتظهر الفائدة فيما لو وفاه والده في مرض موته لا يحسب من الثلث، بل يكون من رأس المال كما يأتي. (لكن يسقط) أرش الجناية (بموته) - أي: الأب - فلا يرجع به في تركته قال في شرح المنتهى ": ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضا، بخلاف أرش الجناية (و) على هذا (ينبغي) أن يكون (مثله دين ضمان) من حيث إنه يسقط عن الوالد دين الضمان إذا ضمن غريم ولده له (وما قضاه أب من ذلك) الدين الذي عليه لولده (في مرضه) - أي: الأب - (أو وصي) الأب (بقضائه) من دين ولده، قال شيخنا أحمد: أو أروش جناية وغيرها (فمن رأس ماله) لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه، فكان من رأس المال كدين الأجنبي، ولولد الولد مطالبة
جده بماله في ذمته من دين وأرش جناية وغيرها كسائر الأقارب إن لم يكن انتقل إليه من أبيه لما تقدم أنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه، وكذا الأم تطالب بدين ولدها.
(وما) (وجده ابن بعد موت أب) في تركته (من عين ماله) - أي: الابن - (الذي أقرضه) لأبيه (أو باعه) له (أو غصبه) الأب منه (فله) - أي: الابن - (أخذه) - أي: ما وجد من عين ماله - دون بقية ورثة الأب (إن لم يكن الأب دفع) لولده (ثمنه) لتعذر العوض. قاله في " التلخيص " ولا يكون ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه ميراثا لورثة الأب، بل هو للولد المأخوذ منه، دون سائر الورثة.