[تتمة عبادات المرتد التي فعلها قبل ردته]
تتمة: لا تبطل عبادات المرتد التي فعلها قبل ردته، فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم، وإن مات مرتدا حبطت وإن ارتد في أثناء عبادة بطلت: لقوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65]
ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها، لقدرته على العود للإسلام، ولا يجب عليه الحج باستطاعته في الردة.
(ولا تصح) الصلاة (من مجنون) ؛ لأن من شرطها النية، ولا تمكن منه (و) لا من (سكران) لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]
(و) لا من (أبله لا يعقل) ، ذكره السامري، وغيره كالمجنون يقال: بله بلها: كتعب تعبا، وتباله أرى نفسه ذلك وليس به، ويقال: الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر، وفي الحديث «أكثر أهل الجنة البله» أي: لأنهم أغفلوا أمر دنياهم وجهلوا حذق التصرف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة. وقال الجوهري: يعني البله في أمر الدنيا، لقلة اهتمامهم بها، وهم أكياس في أمر الآخرة.
(ويلزم) مستيقظا (إعلام نائم بدخول وقتها) - أي الصلاة - (مع ضيقه) أي الوقت، وظاهره: ولو نام قبل دخوله (ويتجه) : إنما يلزم إعلام نائم (إن ظن أنه يصلي) ، أما إذا علم أن إعلامه لا يفيد، فالأولى تركه، وهذا مبني
على أن الأمر بالمعروف لا يجب إلا إذا ظن امتثال المأمور، وهو قول لبعضهم، والمذهب وجوبه أفاد أو لم يفد
؛ لقوله تعالى: {وأمر بالمعروف} [لقمان: 17] .
(وإذا) (صلى) كافر ركعة بسجدتيها حكم بإسلامه، لحديث أبي هريرة مرفوعا «نهيت عن قتل المصلين» رواه أبو داود. فظاهره: أن العصمة ثبتت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام ولقول أنس " من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم " رواه البخاري موقوفا. والظاهر من قوله: صلى صلاتنا: أنه لا يحكم بإسلامه حتى يصلي ركعة؛ لأنه لا يسمى مصليا بدونها، ولأن الصلاة على الهيئة المشروعة تختص بشرعنا أشبهت الأذان، وسواء كانت بدار الإسلام أو الحرب، جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره، (أو أذن أو أقام) الصلاة (ولو في غير وقت) أذان أو إقامة (كافر) (يصح إسلامه) ، وهو المميز الذي يعقله (حكم به) - أي: إسلامه - لإتيانه بالشهادتين، ومعنى الحكم به: أنه لو مات عقب ذلك غسل وكفن ودفن بمقابرنا، وورثه أقاربه المسلمون دون الكفار، ولو أراد البقاء على الكفر، وقال: صليت مستهزئا ونحوه: لم يقبل منه، كما لو كان أتى بالشهادتين، (ولا تصح صلاته) - أي: الكافر - (ظاهرا) ، فيؤمر بإعادتها لفقد
شرطها، وهو الإسلام، وإن علم أنه كان قد أسلم، واغتسل، وصلى بنية فهي صحيحة، (ولا يعتد بأذانه) لفقد شرطه، (و) لا (إقامته) ، فلا يسقط به الفرض، ولا يعتمد عليه في صلاة وفطر، ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله ولا حجه ولا صومه قاصدا رمضان؛ لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل قوله: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28]
ولم يحكم بإسلامهم بذلك، وكذا في باقي العبادات غير الشهادتين والصلاة، ولأنها لا تختص شرعنا، بخلاف الصلاة على هذه الكيفية.
قال الشيخ تقي الدين: كان لمن قبلنا من الأمم صلوات في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرها.