[فصل للأب خاصة تملك ما شاء من مال ولده]
(فصل)
(ولأب خاصة) دون أم وجد وغيرهما من سائر الأقارب؛ لأن الأصل المنع خولف في الأب؛ لدلالة النص، وبقي ما عداه على الأصل (حر) كامل الحرية (ولو) كان الأب (غير محتاج) بأن كان غنيا (تملك ما شاء من مال ولده) قال في " المستوعب ": لا تختلف الرواية أن مال الولد ملك له دون أبيه، قال أحمد بين الرجل وبين ولده ربا (تنجيزا) لا تعليقا، قال أحمد: لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله؛ فهو له. إذا تقرر ذلك؛ فللأب التملك من مال ولده مع صغره وكبره وسخطه ورضاه وبعلمه وبغير علمه؛ لما روى سعيد والترمذي وحسنه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» .
وروى الطبراني في معجمه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن أبي احتاج مالي فقال: أنت ومالك لأبيك» . ولأن الولد موهوب لأبيه بالنص القاطع، وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده، يؤيده أن
سفيان بن عيينة قال في قوله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} [النور: 61] الآية ذكر الأقارب دون الأولاد؛ لدخولهم في قوله تعالى: {من بيوتكم} [النور: 61] لأن بيوت أولادهم كبيوتهم، ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية، فكان له التصرف كمال نفسه (ما لم يضره) أي: يضر الأب ولده بما يتملكه منه، فإن أضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفته ونحوها لم يتملكه؛ لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلأن تقدم على أبيه أولى، وظاهره لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى (أو) إلا إذا تملكه الأب (ليعطيه لولد آخر) فليس له ذلك نصا؛ لأنه ممنوع من تخصيص [بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيص] بما أخذه من مال ولده الآخر بالأولى (أو) إلا أن يكون التملك (بمرض موت أحدهما) المخوف؛ فلا يصح؛ لانعقاد سبب الإرث (أو سريته) أي: الأمة التي وطئها الولد؛ فليس لأبيه أن يتملكها (ولو لم تكن) سريته (أم ولد) للابن؛ لأنها ملحقة بالزوجات نصا (أو) أي: ولا يصح التملك (مع كفر أب وإسلام ابن) لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله الشيخ تقي الدين: وهو حسن.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهذا عين الصواب انتهى؛ لحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» .
(و) قال الشيخ أيضا (والأشبه أن) الأب (المسلم لا يتملك من مال ولده الكافر) شيئا؛ لانقطاع الولاية والتوارث.
(ويحصل تملك) الأب لمال ولده (بقبض) ما تملكه نصا (مع قول) بأن يقول تملكته ونحوه (أو نية) قال في " الفروع ": ويتوجه أو قرينة؛ لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية؛ ليتعين وجه القبض (فلا يصح تصرفه) أي الأب في مال ولده (قبل قبض) لما تملكه (بذلك) القول أو النية (ولو) كان تصرفه (عتقا) لأن ملك الابن تام على مال
نفسه يصح تصرفه فيه، ويحل له وطء جواريه، ولو كان الملك مشتركا لم يحل له الوطء كما لا يجوز وطء الجارية المشتركة، وإنما للأب انتزاعها منه كالعين التي وهبها إياه (وحيث تملك) الأب من مال ولده شيئا (ثم انفسخ سبب استحقاق) ذلك الشيء المأخوذ بحيث صار رده واجبا إلى مالكه الأول (كفسخ مبيع) بأن يأخذ الأب ثمن السلعة التي باعها الولد، ثم ترد السلعة، أو يأخذ الأب الذي اشتراه الولد ثم يفلس الولد بالثمن، ويحجر عليه، ويفسخ البائع لذلك، أو يفسخ لبائع العيب الثمن بعد أخذ الأب المبيع من ولده (وطلاق) كأن يأخذ الأب صداق ابنته، ثم يطلق الزوج قبل الدخول، أو ينفسخ النكاح على وجه يسقط الصداق (رجع مستحق) في جميع هذه الصور (على الولد خاصة) دون الأب؛ لطروء ذلك الاستحقاق على مال تملكه الأب تملكا تاما من مال ولده على وجه يباح له التملك فلم يملك المستحق الرجوع على الأب؛ لأنه لم يأخذ منه شيئا، وإنما أخذ ذلك من مال ولده في حال كان مالكا له فيها، فكان للمستحق الرجوع على الولد لتلف ماله تحت يده (خلافا له) - أي: لصاحب " الإقناع " - لقوله بعد ما ذكر ما تقدم: فالأقوى في جميع الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب. انتهى.