رجع ضمان أرش الجناية، ولا ضمان على الابن للأب في شيء مما تقدم، ومتى رجع في رقيق أو بهيمة - وقد جنى عليه أو عليها - فأرش الجناية للابن؛ لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة (فيرجع) الأب (في) موهوب (متعيب) وتقدمت أمثلته (و) في (باق من تالف) في عبد (وآبق) لبقاء الملك (وجان) كما ذكرنا (ولا) يمنع الرجوع (زيادة منفصلة كثمر جذ) أي: جذه الولد وكولد البهيمة وكسب العبد؛ لأن الرجوع في الأصل دون النماء (لا) إذا كانت الزيادة متصلة كثمر (قبل) جذه (ولو) كان الموهوب (نخلا أبر) لأنه يعد متصلا ما لم يجذ (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع، فإنه قال: وإن وهبه نخلا، فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة، وبعده منفصلة (وهي) أي: الزيادة المنفصلة ل (لولد) لأنها حادثة في ملكه، ولا تتبع في الفسوخ فكذا هنا (إلا إذا حملت الأمة) الموهوبة للولد (وولدت) عنده (فيمنع) الرجوع (في الأم) الموهوبة؛ لتحريم التفريق بين الوالدة وولدها (وتمنعه) أي: الرجوع زيادة (متصلة تزيد في القيمة) أي: قيمة الموهوب (كسمن وكبر وحمل) بأن وهب الأب ولده أمة أو بهيمة حاملا، فولدت في يد الابن؛ فالولد زيادة متصلة باعتبار الكبر، وإن وهبه أمة أو بهيمة حاملا، ثم رجع الأب فيها حاملا، فإن زادت قيمتها بالحمل؛ فزيادة متصلة تمنع الرجوع (وتعلم صنعة) أو كتابة أو قرآن؛ لأن الزيادة للموهوب له؛ لأنها نماء ملكه، ولم ينتقل إليه من جهة أبيه، فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، فإن امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل؛ لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص، ولأنه استرجاع للمال بفسخ لغير عيب في عوضه؛ فمنعه الزيادة المتصلة كاسترجاع الصداق بفسخ النكاح أو نصفه بالطلاق أو رجوع البائع في المبيع لفلس المشتري، بخلاف الرد بالعيب؛ فإنه من
المشتري، وقد رضي ببذل الزيادة.
قال في " المغني ": وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم؛ منع الرجوع كسائر الزيادات (ويصدق الأب في عدمها) أي: الزيادة إن أنكرها؛ لأن الأصل معه.
(و) يمنع الرجوع (رهن) موهوب (لزم) لأن في رجوعه إبطالا لحق المرتهن وإضرارا به، وهو ممنوع شرعا (إلا أن ينفك) الرهن بوفاء أو غيره؛ فيملك الرجوع إذن؛ لأن ملك الابن لم يزل وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك، فمنع الرجوع، فإذا زال زال المنع ويمنع الرجوع أيضا (وهبة والد) ما وهبه له أبوه (لولده) لأن في رجوع الأب إبطالا لملك غير ابنه، وهو لا يملك ذلك (إلا أن يرجع هو) أي: الواهب الثاني في هبته لابنه، فإن الواهب الأول يملك الرجوع حينئذ؛ لأنه فسخ هبته برجوعه، فعاد إليه الملك بالسبب الأول (و) يمنع الرجوع (بيعه) أي: الولد (ونحوه مما ينتقل لملكه) في الرقبة؛ كأن يهبه أو يقفه، وكذا ما يمنع التصرف في الموهوبة كاستيلادها، أو لم يهبها له لذلك (إلا أن يرجع) المبيع (إليه) أي: الولد (بفسخ أو فلس مشتر) فللأب الرجوع فيه إذن؛ لعود الملك للولد بالسبب الأول، فكأنه ما انتقل (لا) إن رجع المبيع للولد (بنحو شراء) أو اتهاب؛ فلا رجوع لأب فيه؛ لأنه عاد للولد بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، فلم يملك إزالته كما لو لم يكن موهوبا (ولا يمنع الرجوع) تصرف الابن في الرقبة تصرفا (غير ناقل للملك كإجارة ومزارعة) عليها (و) جعلها مضاربة في (عقد شركة وتزويج وتدبير وكتابة وعتق معلق) على صفة قبل وجودها ووطء مجرد عن إحبال (وكذا وصية) لم تقبض (وهبة لم تقبض) لبقاء ملك الابن وسلطنة تصرفه (ويملكه) أي: الرجوع أيضا (مع بقاء إجارة) بحالها (و) مع بقاء (كتابة وتزويج) كاستمراره مع المشتري من الولد لكن تقدم أن الأخذ بالشفعة تفسخ به الإجارة، والفرق أن للأب فعلا في الإجارة؛ لأن تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه، ولا كذلك الشفيع، فإن كان التصرف