[فصل رجوع الواهب في هبته بعد قبض معتبر]
(فصل: وحرم ولا يصح رجوع واهب) في هبته (بعد قبض معتبر) بأن يكون من جائز التصرف أو وكيله؛ للزومها به (ولو) كانت الهبة (صدقة وهدية ونحلة، أو نقوطا وحمولة في نحو عرس) كختان؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» . متفق عليه.
وفي رواية لأحمد قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما، وسواء عوض عنها أو لم يعوض؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وتقدم (إلا من وهبت زوجها) شيئا (بمسألته) إياها له (ثم ضرها بطلاق أو غيره) كما لو تزوج عليها. نقل أبو طالب إذا وهبت له مهرها، فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو
كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرار بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به؛ فهو جائز انتهى. لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسا وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها بقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] وغير الصداق كالصداق.
(ويتجه) أنها (لا) ترجع على الزوج (مطلقا بل) ترجع عليه (بشروط) كما لو وهبته لدفع ضرر، فلم يندفع، أو لوجود شرط فلم يوجد، وهذا قول مرجوح في المذهب (و) إلا (الأب) الأقرب؛ لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا: «ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» . رواه الترمذي وحسنه.
ولا فرق بين أن يقصد برجوعه التسوية بين أولاده وبين غيره.
ولو وهب كافر لوالده الكافر شيئا، ثم أسلم الولد؛ فلأبيه الرجوع في هبته، خلافا للشيخ تقي الدين، وفرق أحمد بين الأب والأم.
قال في رواية الأثرم: ليس هي عندي كالرجل؛ لأن له أن يأخذ من مال ولده، بخلاف الأم وبولايته وحيازته جميع المال وهذا في الأب (الواحد خاصة)
بخلاف ما لو ادعى ولدا مجهول النسب اثنان، ووهباه أو أحدهما شيئا؛ فلا رجوع عليه؛ لانتفاء ثبوت الدعوى، وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع (ولو) كان ما قبضه الولد (صدقة) إذ حكمها حكم الهبة على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي وغيره، وقدمه في " المغني " و " الشرح " ونصراه (أو تعلق بما وهب) الأب لولده (حق كفلس) أي: كأن يفلس الولد والمال الموهوب في يده، وظاهره ولو حجر عليه أن الحجر غير مانع من الرجوع مع أنه صرح في " المغني " و " المحرر " و " الإقناع " أن الحجر عليه لفلس مانع من الرجوع كالرهن؛ لتعلق حق الغرماء والمرتهن بالعين، وفي الرجوع إبطال لذلك، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» .
وقال الحارثي عند عدم الرجوع فيه أنه الصواب بلا خلاف، فالأولى حمل كلام المصنف على فلس لا حجر معه ليوافق ما ذكره الحارثي وغيره (أو) تعلق بالموهوب (رغبة كتزويج) أي: بأن يزوجوا الموهوب له إن كان ذكرا رغبة فيما بيده من المال الموهوب، أو يتزوجوها إن كانت أنثى رغبة فيما بيدها من المال الموهوب، وكذلك لو داينوا الموهوب له أو أقرضوه أو باعوه أو أجروه ونحوه؛ لوجود ما بيده من المال الذي وهبه له أبوه، فإن ذلك لا يمنع رجوع الأب فيما وهبه لولده (إلا إذا وهبه) أي: وهب الوالد ولده (سرية لإعفافه) فإنه لا يملك الرجوع فيها (ولو استغنى) عنها الولد بتزوجه أو شرائه غيرها ونحوه (أو لم تصر أم ولد) نصا؛ لأنها ملحقة بالزوجة (أو) إلا (إذا أسقط) الأب (حقه من رجوع) فيما وهبه لولده، فيسقط خلافا لما في " الإقناع " وكان على المصنف أن يشير إليه، وذلك؛ لأن الرجوع مجرد حقه، وقد أسقطه، بخلاف ولاية النكاح؛ فإنها حق عليه لله تعالى وللمرأة بدليل إثمه بالعضل، بخلاف الرجوع (ولا يمنعه) أي: الرجوع (نقص) عين موهوبة بيد ولد سواء نقصت قيمتها أو ذاتها بتآكل بعض أعضائها أو جنى عليها، أو جنى الموهوب، فتعلق أرش الجناية برقبته، وعلى الأب في هذه إن