فائدة: نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها، قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها. وعن جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير، وينفق
عليه، ويعطيه، قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه، أو يمنحهم مثل ذلك.
وروى عنه المروذي وغيره معنى ذلك، وقد استوعبها الحارثي - رحمه الله تعالى - (إلا في نفقة وكسوة فتجب الكفاية) دون التعديل، ونقل أبو طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره.
قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل. قال في " الفروع ": فدخل فيه نظر ووقف (وحل) لمن ذكر من أب وأم وغيرهما (تفضيل) لبعض أقاربه الذين يرثونه (بإذن باق) منهم؛ لأن العلة في تحريم التخصيص كونه يورث العداوة، وقطيعة الرحم، وهي منتفية مع الإذن (وإلا) بأن خص بعضهم بالعطية، أو فضله بالإعطاء بلا إذن الباقي (أثم) لما تقدم (ورجع) الأب وجوبا دون الأم وغيرها فيما خص به أو فضل (إن جاز) أي: إن أمكن رجوعه به بأن كان باقيا، وقدر على استرجاعه، أو (أعطى حتى يستووا) بمن خصه نصا (فلو زوج أحد ابنيه) في صحته (بصداق) أداه الأب (من عنده) ثم مرض الأب مرض الموت المخوف (وجب عليه) أي: الأب (إعطاء) ابنه (الآخر مثله) أي: مثل ما أعطى الأول ليستوي بمن خصه.
قال في " الاختيارات ": وينبغي أن يكون على الفور (ولو بمرض موته) لأن التسوية بينهما واجبة، ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآخر، فتكون واجبة؛ إذ لا يمكن الرجوع هناك على الأول؛ لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد (ولا يحسب) ما يعطيه الأب لابنه الثاني (من الثلث) مع أنه عطية في مرض الموت (لأنه تدارك للواجب؛ أشبه قضاء الدين) ويجوز للأب تملك ما يعطيه للتسوية بلا حيلة، قدمه الحارثي؛ وتبعه صاحب الفروع " (فإن مات) معط (قبله) أي: التعديل (وليست) العطية (بمرض موته) المخوف (ثبتت العطية لآخذ) فلا يملك بقية الورثة الرجوع، نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني؛ لخبر الصديق، وتقدم، وكما لو كان الآخذ أجنبيا؛ لأنها عطية لذي رحم؛ فلزمت بالموت كما لو انفرد.
(وتحرم الشهادة على تفضيل أو تخصيص تحملا وأداء) ولو كان الأداء بعد موت المخصص والمفضل (إن علم) الشاهد بالتخصيص أو التفضيل؛ لما تقدم من قوله - عليه الصلاة والسلام -: لبشير «لا تشهدني على جور» .
فإن قيل: فقد ورد بلفظ «فأشهد على هذا غيري» ، وهو أمر، وأقل أحواله الاستحباب، فكيف تحرم الشهادة، فالجواب أنه تهديد كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] ولو لم يفهم هذا المعنى بشير لبادر إلى الامتثال، ولم يرد العطية (وكذا) في حكم تحريم الشهادة عليه (كل عقد فاسد عنده) أي: الشاهد، فتحرم الشهادة عليه تحملا وأداء كنكاح بلا ولي وبيع غير مرئي ولا موصوف؛ لاعتقاده عدم جوازه قياسا على التخصيص إن لم يحكم به من يراه
(ولا يجب على مسلم التسوية بين أولاده [من أهل] الذمة) قاله الشيخ تقي الدين، وكلام غيره لا يخالفه؛ لأنهم لا يرثون منه.
تنبيه: ولا فرق في امتناع التخصيص والتفضيل بين كون البعض ذا حاجة أو زمانة أو عمى أو عيال أو صلاح أو علم أو لا، ولا كون البعض الآخر فاسقا أو مبتدعا أو مبذرا، أو لا، وهو ظاهر كلام الأصحاب ونص عليه في رواية يوسف بن موسى في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار؛ لا ينيل البار دون الآخر (واختار الموفق وغيره) كابن رزين في شرحه والناظم (جواز تفضيل) لبعض الورثة (لمعنى حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغال بعلم) ونحوه كصلاح (وكذا لو منعه) أي: منع الأب بعض ولده (لفسقه أو بدعته أو كونه يعصي الله بما يأخذه) استدلالا بتخصيص الصديق عائشة - رضي الله عنهما - وليس إلا لامتيازها بالفضل، ولنا عموم الأمر بالتسوية، وفعل الصديق يحتمل أنه نحل معها غيرها، أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها،