ولا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك» . والإبراء في معناهما (أو) أي: ولا يصح الإبراء إن (علقه) رب دين بشرط نصا (ف) قوله للمدين (إن مت فأنت في حل بفتح التاء، تعليق) فلا يبرأ (و) قوله إن مت (بضمها) أي: التاء فأنت في حل (وصية) للمدين بالدين، لأنه تبرع معلق بالموت.
(ولا تصح) البراءة (مع إبهام) المحل الوارد عليه الإبراء (كأبرأت أبرأت أحد غريمي أو) أبرأت غريمي هذا (من أحد ديني) كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين (فلا يؤخذ ببيان خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " فإنه قدم الصحة تبعا لاختيار الحلواني والحارثي، فقال: ومن صور البراءة من
المجهول لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأ أحدهما، ويؤخذ بالبيان، والذي جزم به في " التنقيح " " والمنتهى " عدم الصحة، وتابعهما المصنف على ذلك، وهو المذهب.
(ولو تبارآ) أي: الدائن والمستدين (و) ظهر (لأحدهما على الآخر دين) مسطر (ب) صك (مكتوب، فادعى) من هو بيده (استثناءه) من الإبراء (قبل) قوله (بيمينه) لأنه غارم، والله أعلم
[فصل ما صح بيعه من الأعيان صحت هبته]
(فصل: وما صح بيعه) من الأعيان (صحت هبته) لأنها تمليك في الحياة، فصحت فيما صح فيه البيع، وعلم منه أن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته؛ كأم الولد، ويجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع به، وليس هبة حقيقية (و) صح (استثناء نفعه) أي: الشيء الموهوب في الهبة (عند إنشائها زمنا معينا) كشهر وسنة، قياسا على البيع فيما إذا شرط فيه البائع نفعا معلوما، كسكنى الدار المبيعة شهرا، ونحو ذلك (وما لا) يصح بيعه (فلا) تصح هبته كالكلب وجلد الميتة المأكولة، وإن جاز الانتفاع بهما.
(ويتجه غير نحو جلد أضحية) كجلد هدي؛ فإنه لا يصح بيعه وتصح هبته، وهو متجه وتصح هبة مصحف وإن قيل يمنع بيعه، قال الحارثي: ولا أعلم فيه خلافا
(فلا تصح) هبة مجهول (كحمل ببطن ولبن بضرع وصوف على ظهر) خلافا للشيخ تقي الدين في الأخيرة؛ للجهالة وتعذر التسليم (فإن أذن رب شاة له) أي: لإنسان (في جز صوف) ها (وحلب) ها (ف) هو (إباحة) لا هبة.
وإن وهب دهن سمسم - وهو الشيرج - قبل عصره، أو زيت زيتونة، أو جفته قبل عصرهما؛ لم يصح كاللبن في الضرع، وأولى لكلفة الاعتصار (ف) قول رب مال لآخر (خذ من هذا الكيس ما شئت؛ فله أخذ كل ما به) .
ولو قال: خذ (من هذه الدراهم
ما شئت؛ لم يملك أخذ الكل) إذ الكيس ظرف، فإذا أخذ المظروف حسن أن يقال: أخذت من الكيس ما فيه، ولا يحسن أن يقال: أخذت من الدراهم كلها. قاله ابن الصيرفي في " النوادر ".
(وكذا) أي: كالصورة التي قبلها قول مالك: (ما أخذت من مالي فهو لك أو) قوله: (من وجد شيئا من مالي، فله حيث لا قصد) فهو (هبة حقيقية كما) مر (في هبة دين) قال في " الاختيارات " بعد ذكره هاتين الصورتين وغيرهما: وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه، وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك، وهذا نوع من الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرا، وليس بإباحة.
(ويتجه) صحة الهبة فيما ذكر، وإن كان مجهولا (و) أنه لا يرجع قائل ذلك (بعد قبض) أخذ؛ لأن قبضه صادف إذنا صحيحا من مالك، فملك ما قبضه من المال، وامتنع على المعطي الرجوع بشيء من المأخوذ.