(وتصح) الهبة (من قن بإذن سيد) ه، لأن الحجر عليه حق عليه لسيده، فإذا أذنه انفك، بخلاف الصغير ونحوه، و (لا) تصح الهبة بحيث تكون تمليكا (له) أي: القن؛ لأنه لا يملك بالتمليك، وأما قبوله الهبة؛ فيصح بلا ريب.
قال في " المبدع ": وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله؛ فهو لسيده، ويصح قبوله بلا إذن سيده، نص عليه. وقال في " المغني " و " الشرح ": وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده. نص عليه أحمد؛ لأنه تحصيل المال للسيد، فلم يعتبر إذنه فيه كالالتقاط، وما وهبه لسيده؛ لأنه من اكتسابه، فأشبه اصطياده وقوله: (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " فيه نظر؛ إذ صاحب " الإقناع " لم يقل بجواز ملك الهبة للقن، وإنما قال بجواز قبولها فقط، ولا يلزم من جواز قبوله لها أن يملكها، وعبارته: وله أن يقبل الهبة والهدية بغير إذنه انتهى.
وقد ظهر لك بما
ذكرناه من النقول أن قول المصنف خلافا له غير مقبول.
(ولا) تصح الهبة (لحمل) لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق
(ومن) (أبرأ) مدينه (من دينه) صح (أو وهبه لمدينه) صح (أو أحله منه) صح (أو أسقطه عنه) صح لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع له (أو تركه) له صح (أو ملكه له) صح لأنه بمنزلة هبته إياه (أو تصدق به عليه) صح لورود الإبراء في القرآن بلفظ الصدقة. لقوله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} [النساء: 92] .
(ويتجه) صحة التصدق عليه بما في ذمته إن كان (صدقة تطوع) إذ لا يصح جعل ما في الذمة عن صدقة واجبة، وهذا الاتجاه في غاية الجودة.
(أو عفا عنه صح) ذلك جميعه، وبرئت ذمته؛ لقوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] يعني به الإبراء من الصداق، وكذا لو قال: أعطيتكه ونحوه، ويكون ذلك إبراء وإسقاطا، ولفظ الهبة والصدقة والعطية ينصرف إلى معنى الإبراء؛ لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ. قال الحارثي: ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح؛ لانتفاء معنى الإسقاط، وانتفاء شرط الهبة، ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه، وامتنع إجزاؤه عن الزكاة؛ لانتفاء حقيقة الملك انتهى.
ويصح الإبراء من الدين بالألفاظ السابقة (ولو) كان ذلك (قبل حلوله) أي: الدين (أو رد)
المدين الإبراء، لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق، بخلاف هبة العين لأنه تمليك (أو) كان الدين المبرئ منه مجهولا لهما أو لأحدهما، وسواء (جهل) هما أو أحدهما (قدره) أو جهلا وصفه أو جهلا القدر والوصف معا (أو اعتقد) رب الدين المسقط له (عدمه) أي: الدين كقوله: أبرأتك من مائة يعتقد عدمها، ثم تبين أنه كان له عليه، صحت البراءة، اعتبارا بما في نفس الأمر، وكمن باع مال أبيه ونحوه ظانا حياته، فتبين أنه مات؛ لمصادفة الحق.
وتصح البراءة من المجهول ولو لم يتعذر علمه؛ لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل، كالطلاق والعتق، وتصح البراءة أيضا من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته، أو كان يعلمه المبرئ فقط، كما تصح من المعلوم.
وظاهر كلام الأصحاب عموم صحة البراءة من المجهول في جميع الحقوق المجهولة. صرح به في " الفروع " آخر القذف (لا إن علمه) أي: الدين (مدين فقط وكتمه) من رب دين (خوفا من أنه) أي: رب الدين (إن علم) بالدين (لم يبرئه) أي: رب الدين منه لم تصح البراءة؛ لأنه هضم للحق، وهو إذن كالمكره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه، وإن أبرأه من درهم إلى ألف، صح الإبراء في الألف وفيما دونه.