قال في " المغني ": وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه فقال أصحابنا: لا أن يوكل من يقبل للصبي، ويقبض له ليكون الإيجاب منه والقبول من غيره كالبيع (ولا يحتاج أب وهب ولده لصغر) إلى توكيل في القبول؛ للاستغناء عنه بقرائن الأحوال (ويتجه) أيضا ولا يحتاج أب وهب ولده لسفه (أو جنون) . قال البهوتي، وهو متجه.
(إلى توكيل في القبول) لأنه يجوز للأب أن يبيع لنفسه؛ لانتفاء التهمة (فيكفي) قول الأب (وهبت ذا لولدي وقبلته له) فإن لم يقل: وقبلته أو وقبضته له؛ لم يكف على ظاهر رواية حرب؛ لتغاير القبضين فلا بد من تمييز؛ لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب، فلا بد أن يدعيه في ثاني الحال، أو يدعيه الورثة تركة، فيذهب عن الطفل.
(ويغني قبض) هبة إذا كان قابضها رشيدا (عن قبول) فلا يفتقر إلى لفظ القبول (لا عكسه) أي: لا يغني قبول الهبة عن قبضها؛ لأن القبول إذا لم يتصل بالقبض لا يكون مانعا من رجوع الواهب بها.
ولا يصح قبض طفل - ولو مميزا - ولا قبض مجنون لأنفسهما، ولا قبولهما الهبة؛ لانتفاء أهلية التصرف، بل يقبل ويقبض لهما وليهما؛ لأنه المتصرف عليهما. فالأب العدل ولو ظاهرا يقوم مقامهما في ذلك، ثم عند عدمه وصي، ثم حاكم أمين كذلك، أو من يقيمونه مقامهم (وعند عدم ولي غير رشيد، يقبض له) أي: لغير الرشيد (من يليه من نحو أم وقريب) وغيرهما (نصا) قال ابن الحكم: سئل أحمد: يعطى من الزكاة الصبي؟ قال: نعم يعطى أباه أو من يقوم بشأنه.
وروى المروذي أيضا نحوه. [قال الحارثي: وهو الصحيح؛ لأنه جلب منفعة، ومحل حاجة، (لكن يصح من الصبي ونحوه) ] قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير؛ لحديث أبي هريرة: «كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان» . أخرجه مسلم.
تنبيه: وإن كان الأب غير مأمون أو كان مجنونا قبل الحاكم الهبة لولده، أو كان الأب قد مات - ولا وصي له - قبل له الحاكم؛ لأنه وليه إذن.
(وما أهدي في) دعوة (ختان صبي) اتخذها أبوه (ف) هو (لأبيه) لأنه الظاهر (إلا مع) وجود (قرينة) تقتضي (اختصاص) ذلك (بمختون، كثوب) فله (أو) تقتضي (اختصاص) ذلك (بأم، فلها، ككون مهد قريبها أو) كونه (معرفتها) حملا على العرف (وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما حصل له على اسمهم، أو بنية قبضه لهم لا يختص به) لأنه في العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه، وهو إما وكيلهم أو وكيل الدافعين، فينتفي الاختصاص (وما يدفع)
بالبناء للمجهول (من صدقة لشيخ زاوية) أو شيخ رباط (فالظاهر أنه لا يختص به) لأنه في العادة لا يدفع إليه اختصاصا، فهو كوكيل الفقراء أو الدافعين كما تقدم (وله التفضيل) في القسم (بحسب الحاجة) لأن الصدقة يراد بها سد الخلة، مع أنه لم يصدر إليه ما يقتضي التسوية؛ والظاهر تفويض الأمر إليه في ذلك (وما لم تجز عادة بتفريقه لقلته فيختص هو به) لأن الإعطاء صدر إليه، ولا قرينة تصرفه عنه (ذكره الحارثي) - رحمه الله تعالى - (وهبة محجور) عليه (ماله باطلة) لأنه ممنوع من التصرف (ولو) صدرت منه (بإذن وليه) لأنه تبرع، وهبة سفيه كذلك، ولو أذن فيها وليه.