وبطلان الهبة إذا مات الواهب بعد بعث رسوله بالهدية؛ لعدم القبول كما يأتي، وليس للرسول حمل الهبة بعد موت الواهب إلى الموهوب له، إلا أن يأذن له الوارث؛ لأن الحق صار إليه، وكذا حكم هدية وصدقة، لأنهما نوعان من الهبة.
(وتلزم) الهبة (ب) مجرد (قبض) بإذن واهب؛ لقول الصديق لعائشة لما حضرته الوفاة: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، فاقتسموه على كتاب الله رواه مالك في الموطإ "، وقال عمر: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الولد. وكالطعام المأذون في أكله، ويعتبر أن يكون القبض من (رشيد في غيرنا تافه) أي: قليل لا يعبأ به كرغيف ونحوه، فلا يشترط رشد قابضه (أو) بقبض (ولي غيره) - أي: غير الرشيد - كالصغير والسفيه والمجنون؛ لأنه قبول لما للمحجور عليه فيه حظ، فكان إلى الولي كالبيع والشراء ولا يصح القبول ولا القبض من غير الولي، وهو الأب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه.
قال أحمد في رواية صالح في صبي وهبت له هبة، أو تصدق عليه بصدقة، فقبضت الأم ذلك وأبوه حاضر فقال: لا أعرف للأم قبضا " ولا يكون إلا للأب، وإن عدم الولي فيقبض لغير الرشيد من يليه؛ لدعاء الحاجة إليه ويأتي. قال في " المغني ": فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه وليس له أب ولا وصي، ويكون فقيرا لا غنى به عن الصدقات، فإن لم يصح قبض غيرهم له، انسد باب وصولها إليه، فيضيع ويهلك، ومراعاة حفظه عند الهلاك أولى من مراعاة الولاية (ك) ما تلزم الهبة (بمجرد عقد فيما بيد متهب) كالوديعة والمغصوب، ولو لم يمض زمن يتأتى قبضه فيه.
صححه في المغني " و " الشرح " لأن قبضه مستدام، فأغنى عن الابتداء كما لو باعه سلعة، وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولا كان كجزء من نحو فرس أو غيره كجزء من عقار، سواء كان ينقسم أو لا كالعبد، لما في " الصحيح «أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم ما غنم منهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم» .
(ويعتبر لصحة قبض مشاع ينقل) أي: لجوازه أو لانتقاء ضمان حصة الشريك. ذكره ابن نصر الله (إذن شريك) فيه كالبيع؛ لأنه لا يمكن قبضه
إلا بقبض نصيب شريكه، وهذا بالنسبة لجواز القبض، [لا لزوم الهبة فتلزم به وإن لم يأذن شريكه، ويكون نصيب القابض] مقبوضا تملكا ونصيب الشريك مقبوضا أمانة، فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله، فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما، فينقله فيحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك، وإن أذن شريكه له في الانتفاع مجانا فكعارية في ضمانه إذا تلف، ولو من غير تفريط، وإذا كان أذن له في التصرف بأجرة؛ فإن نصيبه يكون في يد القابض أمانة كمأجور؛ فلا ضمان فيه. وإن تلف بلا تعد ولا تفريط ولو كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله، وأنفق عليه مثلها بقصد المعاوضة؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، وتقدم.
وإن تصرف بلا إذن شريكه، ولا إجارة، أو قبض بغير إذن الشريك فكغاصب؛ لأن يده عادية.
(وإن وهب ولي) كحاكم أو وصي (موليه) لم يتول طرفي العقد كالبيع و (وكل من يقبل) له الهبة منه، بخلاف الأب، فإن له أن يتولى طرفي العقد (ويقبض هو) ؛ أي: الولي.